الشيخ محمد تقي بهجت

186

جامع المسائل ( فارسي )

نباشد ، و گر نه واجب نيست ، بلكه در بعض فروض جائز نيست . و همچنين اگر دشنام داده شود يكى از ائمهء اثنا عشر عليهم السلام . و لازم نيست در وجوب يا جواز قتل در موارد مذكوره ، امر امام اصل يا اذن او . و الحاق سائر انبياء عليهم السلام و فاطمهء صديقه عليها السلام قوىّ است . و امّهات نبىّ صلى الله عليه و آله و سلم و بنات او يا سائر ائمّه صلى الله عليه و آله و سلم آن چه مرجع سبّ آنها به سبّ نبىّ صلى الله عليه و آله و سلم باشد ، ملحق است سبّ آنها . و آن چه سبّ او موجب ارتداد باشد در حكم مرتد [ است ] ، و تفصيل بين ملى و فطرى احتمالى است در صورت عدم لحوق به سبّ نبىّ صلى الله عليه و آله و سلم در وجوب قتل بدون مراعات اذن امام اصل . و سبّ غير عالم به معناى لفظ سبّ و لوازم آن ، موجب قتل نيست ؛ و همچنين ساهى و غافل و غير قاصد سبّ ؛ و همچنين سبّ در حال غضب مُخرج از اختيار ، بخلاف غير مُخرج . حكم مدّعى نبوّت يا امامت و ثابت مىشود سبّ موجِب : به شهادت دو عادل ، و به اقرار از اهلش اگر چه يك مرتبه باشد بنا بر اظهر . نحوهء اثبات سب 2 - كسى كه ادّعاى نبوت بكند يا مدعى نبوت غير خاتم الانبياء باشد ، واجب است قتل او ؛ و ظاهر نص و فتوى : اطلاق اين حكم ، و عدم جريان تفصيل بين فطرى و ملى از ارتداد است ، و عدم اناطه به اذن امام است . و در جريان حكم ارتداد يا وجوب قتل مطلقاً ، در شاكّ در نبوت خاتم صلى الله عليه و آله و سلم از مسلمين بعد از اسلام او ، تأمل است و حكم مشترك ثابت است ؛ و در شاك از كفار هيچ كدام نيست . و در الحاق امامت به نبوت در ادّعا و در شك بعد از تشيع ، تأمل است ، و اظهر عدم وجوب قتل است ، به هيچ يك از دو قسم ؛ مگر با علم به رجوع به ارتداد و انكار ضرورى نزد مدعى يا شاك و اين كه ادّعا يا شك فقط به داعى مناصب