مختار باشد ، چه آزاد باشد يا بنده ، مسلمان باشد يا كافر ، محصن باشد يا غير محصن . و اگر واجد شروط ، با صبى لواط كرد ، فاعل را به قتل مىرسانند و صبى را تأديب مىنمايند ، و همچنين با مجنون در صورت شعور و تأثير ضرب در او . و اگر فاعل و مفعول هر دو صبى يا مجنون يا مختلف در آن شدند ، هر دو تأديب مىشوند به نحو مذكور . و اگر با مملوك خود لواط كرد ، بر هر دو اقامهء حدّ مىنمايند به قتل آنها در صورت ادخال ، و با تازيانه تعزير مىشوند در كمتر از ادخال مگر با آن چه در غير ايقاب مذكور مىشود . و اگر مملوك ، ادّعاى اكراه مولى يا غير مولاى خود را بر اين عمل نمود با امكان اكراه بحسب عادت و قرينه ، از خودش حدّ ساقط است و بر فاعل ، ثابت است . اگر لواط [ كرد ] مجنونى با عاقلى ، اقامهء حدّ بر عاقل مىشود نه بر مجنون . اگر لواط كرد صبى با بالغ ، تأديب مىشود صبى و اقامهء حدّ مىشود بر بالغ مفعول . اگر لواط كرد ذمّى با مسلمان ، ذمّى را به قتل مىرسانند ؛ و در شمول آن به صورت عدم ايقاب تأمل است ؛ و حربى اشدّ است از ذمّى . و اگر ذمّى با مثل خود لواط كرد ، تخيير ثابت است براى حاكم ، بين اقامهء حدّ و دفع به اهل ملت او تا بر طبق مذهب خودشان اقامهء حدّ نمايند . اثبات حكم قتل گذشت محكوميت صاحب لواط ( در طرف فاعل و مفعول ) به قتل ، و بر آن نقل اجماع شده است و مؤيد است به ترك استفصال در روايات كثيره . و اگر اجماعى نباشد ، تفصيل بين محصن و غير او در هر دو طرف ( مثل زنا ) خالى از وجه مستند به روايات كثيره نيست . كيفيّت اقامهء حدّ و كيفيت اقامهء حدّ لواط ، تخيير امام است بين رجم و زدن با شمشير و القاء از بلندى با بستن دستها و پاها و احراق با آتش ؛ و احراق بعد از قتل ، مروىّ و ثابت است ، پس جمع بين دو عقوبت به نحو مذكور جائز است . و مشهور در تفخيذ و مانند آن كه خالى از ايقاب است ثبوت جلد است ( مثل