كه قابل جلد و تأثير آن باشد ، و ضرب به اشدّ آن با محافظت بر ترك قتل ، و تفريق ضرب بر تمام بدن غير از سر و صورت و آلت رجوليت ، و اين كه مرد را در حال قيام او جلد نمايند و زن را بنشانند و ببندند با رختهاى او ، مذكور است در كيفيت جلد زانى و زانيه ؛ و بعضى از آداب و بعضى از واجبات است . چند مسأله شهادت بر زنا و ادّعاى بكارت توسط زن 1 - اگر چهار نفر عادل شهادت دادند به زناى زنى ، پس ادّعاى بكارت كرد پس چهار زن عادله شهادت به بكارت او دادند ، بر آن زن حد اقامه نمىشود در صورت شهادت به زنا در قُبُل يا آن كه استظهار بشود از اطلاق ، ارادهء زنا در قُبل ؛ و اگر تصريح به زنا در دُبُر كردند حد جارى مىنمايند ، و اگر مانعى از استظهار زنا در قُبل ، در كلام آنها بود ، حدّ جارى مىشود ، به واسطهء عدم منافات با بكارت ثابته . و اگر شبهه اى در بارهء شهود نباشد ( در آن صورت كه حدّ بر مشهودٌ عليها جارى نمىشود ) به اين كه جزم آنها به علامات مخالف واقع شده باشد ، اگر چه بر سبيل احتمال باشد ( به نحوى كه در اداء شهادت گذشت ) ، به خود شهود هم حدّ قذف اقامه مىشود . چند فرع و اگر شهادت به زناى مرد در قُبل زن دادند ، ردّ مىشود شهادت به زنا در طرفين ، به سبب شهادت چهار زن به بكارت مشهودٌ عليها . و همچنين اگر شهادت دادند در بارهء هر دو به زنا ، و ثابت شد كه مرد مجبوب بوده است ، حدّ بر هيچ كدام جارى نمىشود ، و حدّ افتراء بر شهود جارى [ مىشود ] اگر شبههء نباشد مثل حصول علم به سبب جزم به سلامت مرد كه خلاف واقع شده بوده . و همچنين اگر زنها شهادت دادند به اين كه زن قابل وطى نبوده در وقت ادّعاى زنا در آن وقت ، كه ساقط است حدّ . و شهود هم در موارد شبهه از طريق مذكور ( حتى اگر علم حاصل شود به مجبوب