و در اقرار و شرط آن ، مساوى است مرد و زن . و اشارهء اخرس ( لال ) كه مفيد اقرار باشد ، قائم است مقام نطق . و دو شاهد عادل بر اقرار متكرر تا چهار مرتبه ، اثبات آن را مىكند . و دو مترجم عادل از لغت اقرار كننده ، اثبات مىنمايد . اگر گفت « به فلان عفيفه زنا كرده‌ام » حد زنا موقوف به تكرار مذكور است . و در ثبوت قذف و حدّ آن به سبب اين عبارت ، تأمل است و اظهر عدم ثبوت است ؛ بخلاف آن كه اگر زن بگويد « زنا نمود به من فلان » . اقرار به اثبات مطلق حدّ اگر گفت « حدّى بر من ثابت است » ، مكلف به بيان آن نمىشود و مكلف به استفسار نمىشوند ؛ و مروىّ است كه مىزنند او را تا از خود منع نمايد ، و عمل به اين روايت شده است ، و احوط تعيين همين قدر است اگر چه يك دفعه بگويد . اقرار به موجب رجم و رجوع از آن اگر اقرار كرد به موجب رجم ، پس از آن انكار كرد ، رجم ساقط مىشود . و اقرب الحاق اقرار بموجب قتل و انكار آن ، به اقرار به موجب رجم است . و اگر اقرار به حدّى غير رجم و قتل كرد پس از آن انكار نمود ، ساقط نمىشود حد . اقرار به حدّ و توبه از آن اگر اقرار به حدى نمود پس از آن توبه كرد ، امام و نائب او اختيار در اقامهء آن و عفو دارد ، رجم باشد يا جلد ؛ و در عموم حكم ، به حدّى كه حق الناس باشد ، در غير امام اصل ، تأمل است . اقرار به محرّماتى كه موجب حدّ نمىباشند در محرماتى كه موجب حدّ نيست مثل تقبيل و استمتاع بما دون فرج ، از محرّمات تعزير است به آن چه حاكم صلاح بداند از كمتر از حدّ يعنى نرسيده به يك صد تازيانه . عدم جريان حدّ بر زن حاملهء بدون شوهر اگر زن ديده شد كه حامل است و شوهر نداشته است ، حدّ بر او جارى نمىكنند مگر با اقرار يا بيّنه ، و سؤال و جواب لازم نيست .