و لحوق ولد بر آن كه اكراه در او محقق شده يعنى مكرَه يا مكرَهه شده - ، خالى از وجه نيست . و اگر مكرِه ( به كسر ) غير واطى و موطوئه باشد ، مهر بر اكراه كننده است ، يا در ابتدا يا بعد از رجوع زانى مكرَه بر او اگر رجوع به او شد . اعتبار بلوغ و مورد اعتبار احصان معتبر است در حدّ ، در هر كدام از دو طرف ( چنانچه معلوم شد ) : « بلوغ » ، و در خصوص رجم در هر يك از زانى و زانيه : « احصان » . و احصان حاصل مىشود در مرد ، در صورتى كه در حال بلوغ و حرّيت ، وطى كرده باشد [ در ] فرج مملوك به عقد دائم يا رقّيت با تمكن از آن در هر وقت كه بخواهد ؛ پس اگر زنا نمود بعد از تحقق اين قيدها ، رجم كه حدّ محصن است متعين و متيقن مىشود . و اظهر لحوق تحليل ، به متعه است در عدم احصان . در ثبوت حدّ ( كه جلد يا رجم باشد ) با سائر شروط آنها ، بر مجنون اگر زنا نمايد ، خلاف است ، اظهر انتفاء حدّ است . و ساقط مىشود حدّ به ادّعاء زوجيت يا شراء امه از مالك ، و مطالبهء بيّنه يا يمين نمىشود اگر چه سائر احكام وطى مرتّب باشد . معتبر است در احصان زن ، آن چه معتبر است در احصان مرد ، با رعايت مناسبت در تمكن زوجه . مجنونهء در حال زنا اگر چه با عاقل باشد و محصنه باشد ، بر او حدّى نيست ، به جهت آن چه گذشت از اعتبار « تكليف و علم به آن » در حكم زنا . حكم مطلَّقهء رجعيّه و مطلَّقهء رجعيه از احصان خارج نمىشود ؛ پس اگر تزويج كرد با علم ، و دخول شد ، بر او حدّ تام ( كه رجم است ) ثابت است . و همچنين بر شوهر ديگر اگر عالم به تحريم و عدّه باشد با سائر شروط احصان ، و اگر جاهل به يكى از آنها بود به سبب شبهه