بعد از تماميت حكم و لوازم آن در غير صورت علم حاكم به حكم بخلاف واقع ، و اين تسبيب مورد اعتراف راجع است ؛ بلى در صورت اعتراف به تعمّد ، قصاص ( به سبب شبهه در تكذيب ) منتفى مىشود و ضمان مالى از ديه و نحو آن ثابت است . و اگر تصديق كرد يا تكذيب نكرد ، ضمان راجع ، ظاهر است . و در صورت ضمان ، اگر شهادت دادند دو فرع بر دو اصل ، پس از آن رجوع نمودند دو فرع ، هر يكى ضامن نصف است ، و قصاص در تعمد اعترافى از هر دو در غير شبهه مىشود با لازم آن از اخذ ديه . و اگر يكى رجوع نمود ، ضامن نصيب خودش است ، و قصاص تعمد با اخذ ديه زائد بر جنايت ثابت است . و اگر هر دو رجوع نمودند از شهادت بر يك اصل فقط ، پس ملحق است به رجوع يك شاهد اصل ؛ پس بر هر دو ، نصف ضمان است ، مثل يك اصل ؛ و بر هر يك ضمان ربع و حكم آن مرتب است . و اگر يكى رجوع نمود از شهادت بر يك اصل و ديگرى رجوع نمود از شهادت بر اصل ديگر ، اظهر توزيع ضمان نصف است بر مجموع و هر يك ضامن ربع خواهد بود ؛ و چون رجوع بعد از حكم و استيفاء است پس قياس به رجوع قبل از حكم نمىشود . و اگر رجوع كرد يكى از دو شاهد فرع از شهادت بر يك اصل ، اظهر ضمان ربع است ؛ بخلاف رجوع هر دو از شهادت بر يك اصل ، كه ضمان نصف براى مجموع ثابت است . و اگر هر دو ، شاهد بر هر دو اصل بودند ، يكى رجوع كرد از شهادت بر هر دو ، اظهر ضمان نصف است كما اين كه مثبت نصف بوده است . كما اين كه اگر هر دو رجوع نمودند ، ضمان كل توزيع بر دو نفر مىشود . و اگر شهادت بدهد بر يكى ، دو نفر ، پس رجوع نمايند همه ، هر كدام از چهار شاهد فرع ، ضامن ربع مىشود ، و قصاص با اعتراف به تعمّد ، ثابت [ است ] به نحو مذكور در سابق .