مىباشند ؛ و فقط قصاص در صورت تعمد و غرامت در صورت خطأ يا مصالحه ، براى شهود احصان مىباشد ، و قدر غرامت مذكور مىشود . و اگر قصاص شد از شهود احصان ، رجوع مىشود به سوى آنها از ديه به قدر نصيب شهود زنا از غرامت ( چون كه ديهء مأخوذه از غير اهل قصاص ، مردود مىشود به مقتصّ منه ) كه شركت آنها مساوى است در شش شاهد ، يا آن كه تنصيف مىشود بين دو شاهد احصان و چهار شاهد زنا . رجوع شهود زنا بعد از رجم و اگر خصوصاً شهود زنا رجوع نمودند ، پس شهود احصان از قصاص و غرامت خارج مىباشد ؛ و منحصر است ضمان و قصاص ، در شهود زنا پس با تعمّد ، قصاص مىشود از ايشان ، و با خطأ يا مصالحه ، ديه از آنها اخذ مىشود ؛ و بر تقدير قصاص ، رجوع مىشود به آنها از ديه به قدر نصيب شهود احصان كه نصف يا ثلث باشد ، چون كه ديهء مأخوذه از غير اهل قصاص ، مردود مىشود به اهل قصاص تا اخذ نمايند زائد بر مقدار جنايت خودشان را از ديهء مقتول به شهادت ايشان . رجوع هر دو دسته و اگر هر دو طايفه رجوع نمودند ، همه ضامن مىباشند ، و از معترف به تعمّد ( از ايشان ) قصاص مىشود ، و از غير او يا با مصالحه به او ، ديه مأخوذ مىشود ؛ و گذشت كه شهود بر شروط و خصوصيات ، مغايرت دارد با شهود شىء ، مثل زنا و غير آن ، و دائر است ضمان شروط [ و ] خصوصيات لازمه در ترتّب اثر بر شهود شىء مدار تسبيب عمدى يا خطائى ؛ پس با مساوات در تسبيب با شهود زنا ، تسويهء ديه و اشتراك در قصاص ، حاصل مىشود ، و با اختلاف ، تنصيف بين دو طايفه ترتب آن خالى از وجه نيست ؛ پس در اخذ و اعطاء ديه همين فرق حاصل است در مقدار آن چه به قصاص شده ردّ مىشود و از آن كه قصاص نشده از او مأخوذ مىشود . شهادت اربع بر زنا و دو نفر ايشان بر احصان و اگر چهار نفر شهادت به زنا دادند و دو نفر از ايشان شهادت به احصان دادند ، پس