4 و 5 - شهادت بر رجوع از يكى از دو وصيت 4 - اگر دو وصيت جداگانه نمود ، پس دو شاهد شهادت دادند بر رجوع موصى از يكى از آن دو وصيت ، پس محتمل است عدم قبول شهادت ثالثه به جهت عدم تعيين ؛ و محتمل است مصالحه به تقسيم ؛ و محتمل است تعيين مورد رجوع يا عدم آن در واقع ، با قرعه . ممكن است با خصوصيات موارد مختلفه ، ترجيح يكى از اين سه وجه داده بشود ؛ و در صورت عدم ترجيح ، تراضى خصمين بر صلح به تقسيم يا بر اقراع و تعيين به آن ، احوط است . 5 - اگر مملوك ، ادّعاى عتق كرد و بيّنه اقامه نمود و محتاج به فحص و بحث از تزكيه بود ، و قبل از تزكيه و حكم ، سؤال نمود مدعى ، تفريق بين او و مولاى او را ، محكىّ از شيخ قدس سره تفريق است . اقامهء يك شاهد و ادّعاى بودن شاهد ديگر و همچنين اگر اقامه كرد مدعى مال ، يك شاهد را ، و ادّعا نمود شاهدى ديگر هم دارد ، و سؤال كرد حبس غريم را كه متمكن مىداند خودش را از اثبات حق خودش در همين حال با يمين ، اگر به داعى و بعنوان عقوبت و مجازات باشد ، جائز نيست قبل از حكم با تماميت مقدّمات ؛ و اگر بعنوان ترجيح ضرر حبس تا مدتى ، بر ضرر مخوف از فوت مال يا مملوك معتَق واقعى [ باشد ] پس آن بحسب موارد در غايت اختلاف ، و متّبع ، نظر حاكم است و اگر در تجويز ، مقلِّد باشد ، در تشخيص مورد جواز ، خودش بايد اعمال نظر خاص در واقعه خاصّه بنمايد . 6 - ضمان شهود و تزكيه 6 - از الحاقات « جواهر » ، در موردى كه شهود امرى ضامن مىشوند ، شهود تزكيه با همان شروط در همان مورد ضامن خواهند بود ، بر حسب اختيار فاضل و غير او از متأخرين از ايشان ، و اين است عبارت « قواعد » در « كشف اللثام » : ظهور فسق المزكَّيين لشهود الزنا لو زكَّى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم او كفرهم :