و در همين صورت تعيين با قرعه ، اگر آن دو مختلف القيمة بودند ، بعضى موافق ثلث و بعضى مخالف به زيادتى يا نقص از ثلث بود ، پس خارج از قرعه اگر به قدر ثلث بود ، عتق مىشود ، و غير آن ، عتق او موقوف به اجازه ورثه است ؛ و اگر ازيد از ثلث بود ، فقط مطابق ثلث او عتق مىشود ؛ و اگر ناقص بود ، عتق مىشود ، و تكميل مىشود ثلث از معتَق ديگر . و احتياج به محاسبه بر تقدير عدم قول به اقراع ، منسوب به شيخ ( قدس سره ) نيست . و اما اشكال « شرائع » به مدّعى عليه بودن وارث پس قبول نمىشود بيّنهء او ، پس ممكن است گفته شود كه : با فرض عدم حكم ، مأخوذيت مال از ورثه بر تقدير تماميت علَّت حكم بر طبق شهادت اولى است ، و مفروض ، شهادت مضادّه است معارضه است به نحوى كه جرّ نفع نمىشود ، و تعلق آن به عدم شهادت اولى نيست بلكه به تعلق عتق بر غير متعلَّق در شهادت اولى است ، پس به آن جهت ، دو دعوى است از دو مدعى و براى هر كدام دو شاهد است ، و مقتضاى تعارض ، اقراع است ؛ و به جهت شهادت ، معتبر است عدالت ، و اما اقرار كه حكم آن مخالف با شهادت است معتبر نيست در آن عدالت و معتبر است اين كه از جميع ورثه باشد ، لكن اقرار به عتق نافذ از ثلث ، مثل شهادت است در معارضه با شهادت اولى . پس فرقى نيست بين اين كه شهادت ثانيه تكذيب اولى بكند يا نه يا آن كه خروج هر دو از ثلث ممكن نباشد ، و بايد با شروط شهادت ، تعيين معتَق با قرعه بشود ؛ و مربوط به نفوذ اقرار در جميع مُقَرّ به بدون اعتبار عدالت مقِرّ نيست ، بلكه به حيثيتِ اخبارِ شهادت ، از واقع ، تعارض واقع مىشود و با اقراع ، تعيين مىشود ، و براى اقرار مطلقاً حكم او ثابت است . و با معارضه ، اقراع متعيّن است ؛ پس دور نيست گفته شود كه شهادت ورثه : به آن جهت كه اقرار است حكمى دارد و معتبر نيست در آن عدالت ، بلكه عموم اقرار از همه ورثه در تمام متعلق ؛ و به آن جهت كه شهادت به له مدعى ثانى است معتبر است در آن