الشيخ محمد تقي بهجت
120
جامع المسائل ( فارسي )
كفايت طلب عمومى صاحب حق در وجوب اگر صاحب حق نداند شهادت شاهد را يا آن كه فراموش نمايد ، پس با طلب شهادت اگر چه بطور عموم باشد ، يا خوف ضائع شدن حق ، در صورت عدم محذور ديگرى از قبيل عسر و حرج شخصى ، واجب است اداى شاهد واقعى اگر چه بعد از تعريف به صاحب حق و طلب او اقامه شهادت را باشد . احتمال حصول عدالت به توبه در مواردى كه تعدّد شهود لازم است ، اگر همه آنها عادل نبودند پس با احتمال حصول عدالت به توبه ، حكم متقدّم در واجب كفائى با احتمال وجود متمّم ، ثابت است ، و بايد تعريف و اعلام به شهادت خودش اگر چه به صاحب حق باشد بنمايد پس از آن با طلب او شهادت بدهد . و حاكم جور هم مثل حاكم عدل است در صورت انحصار وصول به حق در او ، و آن كه حكم به حق و به ايصال حق به صاحبش بدون محذور ديگر بنمايد ؛ و در صورت امكان وصول به حق به سبب حاكم عدل ، مىتواند شاهد ، امتناع از شهادت نزد حاكم جور نمايد . فرض ترتّب ضرر بر شهادت شاهد و تخلَّف از اداى شهادت در صورت وجوب ، جائز نيست مگر با ضرر بر مؤمنين يا تضرّر شاهدها بدون استحقاق به ضرر غير واجب التحمّل . و ضرر بر شاهد اگر مستحَق است مثل صورت مديون بودن شاهد به مشهودٌ عليه با مطالبه و با امكان وفاء در تقدير شهادت و مسامحه در تقدير عدم شهادت . و در واجب از تحمّل يا اداى شهادت ، اگر شهادت محتاج به مئونه باشد در مثل ركوب لازم يا مسافرت لازمه بر شاهد نيست بلكه بر مشهودٌ له است اگر بخواهد شهادت را . اما نفس سعى واجب با قطع نظر از مئونهء آن پس وجوب آن مشروط به عدم عسر شخصى است و در صورت عادل بودن حاكم است ؛ و با عدم امكان ، حاكم جور اگر ايصال حق و حكم به حق نمايد بدون محذور ، مانند حاكم عدل است .