فصل دوّم آن چه در مُظاهِر و مظاهره معتبر است 1 - مظاهر معتبر است در فاعل ظهار : « بلوغ » ، پس ظهار مراهق اثرى ندارد ؛ و « كمال عقل » ، پس ظهار مجنون در غير حال افاقه اثرى ندارد ؛ و « اختيار » در مقابل اكراه ، و در مقابل غير قاصد به واسطهء سكر يا اغماء يا غضب مفرط يا نوم يا غفلت و سهو . و طلاق به قصد ظهار و به جاى آن ، يا ظهار به قصد طلاق و به جاى آن ، تأثيرى در هيچ كدام از طلاق و ظهار ندارد . و خصىّ و مجبوب ، ظهار آنها مؤثّر است در صورت عروض عدم تمكَّن از وطى بعد از دخول بنا بر اشتراط دخول . اگر قائل شديم به تحريم غير وطى از سائر استمتاعات به سبب ظهار ، به خلاف قول به اختصاص حرمت به وطى . در صحّت ظهار كافر چنانچه منسوب به اكثر است به واسطهء تمكَّن از صوم به اختيار اسلام ، تأمّل است ؛ و بر تقدير صحّت مطلقاً يا بنا بر صحّت عتق و اطعام از كافر ، در صورت ترافع به سوى حكَّام اسلام ، منع از وطى مىشود تا آن كه اختيار كفاره و مقدماتش نمايد . و ظهار مملوك صحيح است ؛ و بر او از كفاره ، غير از روزهء يك ماه نيست . 2 - مظاهره معتبر است در مظاهره : كه « منكوحه به عقد » باشد ؛ پس با اجنبيّه صحيح نيست اگر چه به نحو معلَّق بر تزويج باشد ؛ و اين كه « در طهر غير مواقعه » باشد با حاضر بودن زوج ،