است اخراج و خروج ، و جائز است توسعه اوّل و تضييق دوّم به قدر استحقاق . بلكه ظاهر ، وجوب توسعه و ضميمه است اگر مطالبه بشود و در آن ضررى زائد بر صرف در سكناى واجب نباشد . فرض ترتب حرام بر مساكنه با رجعيّه 3 و در مساكنه با مطلقهء رجعيه در يك خانه به نحوى كه مستلزم خلوت و نظر است با قصد عدم رجوع كه آيا محرّم است يا رجوع است نظر و مثل آن از محرّمات بر غير زوج ، تأمل است . و خلوت با اجنبيه كه از آن جمله مطلقه بائنه است مكروه است به كراهت شديده . طلاق رجعى و فروش منزل و مسألهء فسخ 4 اگر طلاق داد به طلاق رجعى پس از آن فروخت منزل را بدون اعلام استحقاق اعتداد ، مشترى مخيّر است بين صبر با اجرت بر زوج يا فسخ بيع . و اگر شرط كرد ، پس در صاحبهء اشهُر و اقراء مستقيمه ، مانعى ندارد ، بلكه مطلقا بنا بر عدم بطلان شرط مجهول . و اگر صاحب اشهر در اثنا حيض ديد پس اگر منقضى شد عده در شهرها يا كمتر ، نزاعى نيست و زائد منتقل به بايع يا مشترى مىشود بحسب اختلاف عبارتهاى شرط استثناى زمان يا عده ؛ و همچنين در موت زن در اثناى عده . اگر صاحب اشهُر اتفاقا حيض ديد و در ازيد از اشهر ثلاثه عده منقضى شد ، حق زن مقدم است در زائد بر سه ماه ؛ و چنانچه اتفاق بر خلاف عادت غالبه مترقّبه بوده و اطمينان بر خلاف او بوده ، دور نيست خيار مشترى در فسخ به سبب زيادتى بر مدّت ، مثل صورت عدم ذكر عده در عقد . طلاق در منزل غير مستثنى و وقوع حجر 5 اگر طلاق داد در منزل غير مستثنى در دين ، پس از آن حجر كرد حاكم بر او ، حق سكناى مطلقه در عين خاصه ، مقدم است بر حق غرما مثل مرتهن و مستاجر . و اگر طلاق بعد از حجر بود ، پس مسكن خاص و نفقه تا روز قسمت مستحَق مطلقه است . و