نيست متقدّم است ، پس مرجع ، جواب به ارث نيست بلكه به تملَّك ما فى اليد به سبب ارث ؛ و اگر تعارض باشد به تداعى ، وظيفه تحالف است نه قرعه ، چنان كه گذشت در نظير اين فرع . اگر شفيع اقامه بيّنه كرد بر اين كه زيد بيع نموده به شريك ، در زمان فوت مورّث يا بعد از فوت و قبل از اخذ شفيع به طور اتّصال ، پس از جزئيات اقامهء شفيع و شريك ، بيّنه را يكى بر ابتياع و ديگرى بر وراثت است ؛ و اقرار زيد به بيع ، در حق ديگران مفيد نيست . و همچنين ادعاى شفيع ، بيع زيد را به شريك با تصديق زيد او را ، هيچ كدام حجيتى ندارند و حكم با بيّنهء خارج يا تداعى است به نحو متقدّم . ادعاى وديعه بودن توسط شريك اگر شفيع ، ادعاى مملوكيّت به شراء كرد و شريك ، ادعاى وديعه بودن آن را كرد ، در زمان ارادهء اخذ به شفعه به نصوصيت و خصوصيّت ، و هر دو اقامهء بيّنه نمودند بر مدعاى خود ، بيّنهء شفيع مقدّم است ، به جهت مسموعيت قول ذى اليد در زمان عدم بيّنه . و در صورت تعيّن زمان ايداع به متأخّر از زمان ابتياع كه جمعش به ايداع بعد از شراء بايع از مشترى است ( اگر چنين جمع ، صحيح باشد ) ، بقاء حق شفعه موقوف به عدم انتفاء آن به عود به سوى ملك بايع است چنانچه در محلش ذكر شد . و در جميع فروع بايد ملاحظهء استظهار جمع بين دو بيّنه بر دو دعوى يا ترجيح به ارجاع يكى به ديگرى بشود و به مقتضاى او ( از عمل به بيع و حق شفعه يا ايداع و انتفاء حق شفعه ) ترتيب اثر داده بشود . مناقشه در محكى از تذكره و دروس در فرق و آن چه از « مبسوط » و « تذكره » و « دروس » حكايت شده از فرق بين تصريح به ملك در بيّنهء ايداع فقط و لزوم مكاتبهء مودّع و ترجيح آن يا تصديق و سقوط شفعه و ترجيح بيّنهء شفيع يا تكذيب و قضاء به بيّنهء شفيع ، به خلاف تصريح به ملك در بيّنهء ابتياع با اطلاق در بيّنهء ايداع كه قضاء به بيّنهء شفيع مىشود بدون مراسلهء مودّع قابل مناقشه