آن شد ، اظهر عدم احتياج به قبول دوم است ؛ و اگر به رجاء ، وارث اخذ به شفعه كرد پس موصى له قبول كرد ، قبول وارث در غير محل آن است ، و اگر موصى له بعد از قبول اخذ كرد نافذ خواهد بود . و اگر وارث مطالبه نكرد تا زمان قبول موصى له ، شفعه نيست براى موصى له بنا بر نقل در صورت اسقاط حق از وارث كه شريك در زمان بيع بوده ؛ و اما وارث ، پس با اسقاط مذكور ، شفعه براى او ثابت نيست با فرض تعقّب به قبول به اقل ؛ به خلاف فرض كاشف بودن . بيع شفيع ، نصيب خود را بعد از علم به شفعه 4 - اگر شفيع نصيب خود را فروخت بعد از علم به شفعه و عدم اخذ وكيل او به شفعه ، ظاهر ، اسقاط حق شفعه است كه مسبّب از شركت در حال بيع و شراء و ما بعد آن تا زمان اخذ است ، و مقتضاى مناسبت ، ثبوت و بقاء شركت است تا زمان اخذ رافع شركت ؛ به خلاف آن كه بدون علم به شفعه بيع نمايد كه حق شفعه بعد از علم به آن ساقط نمىشود ، بلكه چون اخذ به سبب سابق است كاشف از بطلان بيع منافى با آن است . و براى مشترىِ اول شفعه است در نصيب مشترى دوم در صورت صحّت شراء ثانى ، چنانچه گذشت . بيع شفيع پس از بيع شريك اگر بيع كرد شريك ، پس از آن بيع كرد شفيع ، پس براى مشترى اول شفعه است در ملك مشترى ثانى با سقوط شفعهء شريك شفيع به سبب بيع در صورت علم او ؛ و براى شفيع است شفعه در ملك مشترى اول با عدم سقوط شفعه به بيع در صورت عدم علم او به بيع ، چنانچه گذشت ؛ و فرقى بين ثبوت خيار شرط براى مشترى يا بايع يا هر دو ، يا عدم ثبوت نيست چنانچه در محل خود ذكر شده است . بيع مشترك در مرض موت 5 - اگر مشترك را فروخت در مرض موت ، به اجنبى يا وارثى با محابات : پس اگر محابات موافق ثلث بود ، شريك اخذ به شفعه مىنمايد با همان ثمن كه در عقد محاباتى