مىتواند شفيع اخذ به شفعه نمايد با تأديهء ثمن به استثناء مقدار ارش . و اگر مشترى امساك كرد مبيع را بدون اخذ ارش ، پس در تعيّن اخذ به تمام ثمن يا ترك اخذ ، بر شفيع ، تأمّل است ، و محتمل است صحّت اخذ با استثناء مقدار ارش ، اگر چه مشترى عفو و اغماض از حق خودش كرده باشد . فروع ششگانهء « شرائع » تأثير احتمال ترك شفعه از روى عذر در عدم سقوط 1 - اگر مشترى گفت « نصف را به صد خريده‌ام » و شفيع ترك كرد و احتمال عدم اهمال در ترك به واسطهء زيادتى ثمن مخبر عنها بود ، شفعه ساقط نمىشود . و همچنين اگر گفت « ربع را به پنجاه خريده‌ام » و در واقع ، نصف را به صد خريده بود و احتمال عدم اعتناء به كمى مورد شراء و عدم اخذ به شفعه براى آن بود ، شفعه ساقط نمىشود در واقع . و احتياج به يمين شفيع ، در صورت ادعاى مشترى اهمال شفيع را در ترك اخذ به نحوى كه كشف از عفو نمايد در صورتى كه تفاوت به مجرد علم و قصد نباشد ، خالى از وجه نيست . اعتبار علم به ثمن و مثمن و مقدار آنها در أخذ به شفعه 2 - اگر عالم شد شفيع به بيع ، پس گفت « اخذتُ بالثمن » : پس اگر عالم به مثمن و ثمن و حدّ آنها و مقدار آنها بود ، صحيح است با دفع ثمن ؛ و اگر جاهل بود ، پس خالى از شبهه نيست ، لكن دفع ثمن ، معتبر است و بدون علم به حدّ و مقدار ، ممكن نيست ، پس اگر در حال دفع ثمن عالم بود ، شرط حاصل است اگر چه در حال « اخذتُ » جاهل بود . و اظهر اعتبار علم به مثمن است ، زيرا علم به ثمن در حال دفع ، بدون علم به حدّ و مقدار مثمن ، لغو و بىاثر است در عرف ، مگر آن كه محمول بر غالب معاملات عرفيّهء عقلائيّه باشد كه مناسب اين حدّ ثمن بدون تغابن غير غالب ، اين حدّ از مثمن است و اين امارهء عرفيّه براى تحديد مثمن باشد . و لازمهء اين ، كفايت عكس است ، يعنى