در امورى كه لازمهء صحّت در آن ، بقاء است و لازمهء عدم بقاء ، عدم حدوث است در غير موارد مخصوصه مثل وقف ، امرى است غير معهود ؛ و احوط براى شفيع در غير صورت تعارض مذكور ، ترك اخذ و عفو است كه با عفو ساقط مىشود استحقاق او و باقى مىماند اقاله و ردّ به عيب و نحو آنها . و همچنين بقاء درك مبيع بر مشترى چنانچه فرموده‌اند با تخلص از آن به رد به بايع و اخذ قهرى از مشترى و ضمان مأخوذ قهرى ، امرى غريب است ؛ و مشكل است قيام شفيع ، مقام مشترى در ردّ به بايع و تضمين او درك مبيع را كه با او طرف معامله نبوده است . و احتياج التزام به تحقّق دخول در ملك مشترى بعد از اقاله و فسخ و خروج از ملك او و دخول در ملك شفيع در زمان واحد يا متعدّد با ترتّب ، به دليل خاص مفقود از غير ناحيهء نقل اجماع . و خروج مشترى از درك مبيع ، به اقاله و ردّ به عيب و دخول در ضمان او به فسخ شفيع و بقاء آن با تخلل عدم و ردّ از حين فسخ شفيع ، غير معقول است ؛ و عدم مناسبت حكمت تشريع شفعه به دفع ضرر تبديل شريك ، با مقام كه عود به شريك اصلى است ، واضح است . تصرّفات معامليّهء مشترى تا زمان اخذ به شفعه و اقسام آن و بالجمله تصرفات معامليّهء مشترى ، صحيح و نافذ مىباشند تا زمان اخذ شفيع به شفعهء ثابته . و آن تصرفات بر دو قسمند : 1 - تصرفاتى كه در آنها هم شفعه ثابت است مثل بيع ، پس شفيع مخير است بين اخذ از مشترى اول ، پس با دفع ثمن به او ، شراء دوم منفسخ مىشود ، و رجوع مىنمايد مشترى دوم به مشترىِ اوّل در تمام ثمن در شراء خودش ، و هكذا در زيادتى بيوع ؛ و اگر از مشترى اخير اخذ نمود ، جميع سابق بر او از بيوع متعدّده صحيح مىشوند ؛ و اگر از متوسط اخذ نمود ، سابق ، صحيح ، و لاحق باطل و منفسخ ، و رجوع لاحق به سابق بر او مىشود در تمام ثمن در شراء لاحق ، و فسخ شفيع به نفس اخذ به شفعه مىشود نه به غير آن ( مثل گفتن « فسختُ » ) كه مدلول دليل نيست .