فقط در موارد اهمالِ كاشف از رغبت از اخذ ، ساقط مىشود . و از آن جمله است كه اخبار به قلت ثمن و تأجيل آن بشود و ترك اخذ نمايد ، پس از آن معلوم شد كثرت يا حلول آن ، كه ترك با اعتقاد مذكور ، كاشف از ترك به اختلاف اعتقاد با واقع است به اولويت قطعيّه ، مگر آن كه غرض صحيحى در كثرت يا حلول بوده باشد در خصوص موردى يا خصوص شفيعى . و همچنين معذور است در تأخير مطالبه ، اگر محبوس به حقّى بود واقعاً كه عاجز از اداء آن بوده و نمىتوانست با محبوسيّت ، مباشرت يا توكيل در اخذ به شفعه نمايد در صورتى كه عالم به فعليّت شفعه بوده ، بخلاف صورت قدرت بر تأديهء حق واجب واقعى اگر چه اعتراف نداشته باشد . و همچنين در صورتى كه محبوس به باطل بوده ، اگر چه قدرت بر اداء غير مستحَق داشته باشد . و در حكم حق واقعى است حقى كه در ظاهر شرع ، محكوم و مأخوذ براى آن شده باشد ، اگر چه مدّعى مظلوميت باشد . وجوب مبادرت به اخذ به شفعه در صورت امكان و علم و بعد از علم شفيع به تحقّق شفعه ، واجب است مبادرت به مطالبه و اخذ به شفعه و مقدمات آن به نحو متعارف غير منافى با فوريّت عرفيّه كه در آن اهمال نباشد ، و امثلهء آنها مذكور در مفصّلات است . و مسافر اگر قادر بر مباشرت يا توكيل باشد و ترك نمود ، ساقط مىشود حق شفعهء او ، و گر نه ثابت است ؛ بلكه در هر مقامى كه قادر بر قول مذكورِ دالّ بر اخذ به شفعه بود با دفع ثمن به مباشرت يا توكيل ، اگر چه به وكيل مشترى باشد و قبض مناسب مبيع ، و نكرد ، ساقط است حق شفعهء او ؛ و عذريت جهل به حكم مثل موضوع خالى از وجه نيست ؛ و همچنين جهل به فوريّت ، يا نسيان موضوع يا حكم . ادعاى عذر در ترك اخذ به شفعه توسط شفيع و در مسموع بودن قول شفيع در ادعا وجود عذر از اخذ ، با احتمال عقلايى و عدم