6 عدهء امه عدهء امه از طلاق ، دو قرء ، يعنى دو طهر است ، و آن نصف عده حره است كه سه طهر است ، چنانچه گذشت با ملاحظه عدم امكان تنصيف در يك طهر . و احوط لحوق فسخ نكاح امه ( بهر سببى باشد ) به طلاق است در لزوم اعتداد به آن چه ذكر شد ، و همچنين وطى به شبهه اگر چه از مالك يا امه مزوّجه باشد . و احوط در مبعَّضه عدهء حره است ، نه عدهء امه يا تقسيط . اقل ايام عدهء امه و گذشت كه اقل ايام اعتداد امه « 13 روز و دو لحظه » است : لحظه طهر طلاق ، و لحظه حيض كه طهر دوّم به آن منقضى مىشود و از عدّه نيست و تزويج مقارن آن لحظه صحيح است بنا بر خروج از عده ، و اين كه فقط كاشف از خروج عده است . و در نفساء تصوير به « 10 روز و سه لحظه » گذشت : يعنى يك لحظه بعد از وضع اگر خون نيامد كه زمان طلاق بوده ، پس از آن يك لحظه خون ببيند ، پس از آن ده روز پاك باشد ، پس از آن يك لحظه خون حيض ببيند . اين حد در حائض است . و اما زنى كه حيض نمىبيند و در سن حائض است ، پس عده اش از طلاق بحسب عدد ، نصف عدد عدّهء حره است ، چه آن كه امه ، زوجهء حر باشد ، يا زوجهء عبد و آن چهل و پنج ( 45 ) روز است به ترتيبى كه در حره گذشت ؛ پس اسبق از دو قرء و 45 روز به آن انقضاى عدّه مىشود بر حسب آن كه در حره اسبق از سه طهر و سه ماه ، موجب انقضاء مىشود ، چه آن كه شوهر بنده باشد يا آزاد . و شامل است اين تحديد مثل مرضعه و زن نه ماهه و غير اينها را مثل مريضه كه از جهت مرض حيض نمىبيند ؛ و همچنين زنى را كه عادتش حيض در بيش از يك ماه و نيم است ؛ چنانچه مثل آن در حره گذشت . و امهء مسترابه در دو قرء و يك ماه و نيم ، همان وظيفه اى را دارد كه حرهء مسترابه در سه قرء و سه ماه داشت بر حسب آن چه مذكور شد ؛ و همان احتياطى كه در مسترابهء به حمل در حره ذكر شد ، در امه هم جارى است با تبديل سه ماه بعد از نه ماه به يك ماه و نيم .