الشيخ محمد تقي بهجت

488

جامع المسائل ( فارسي )

سه روز و زيادتيهايى كه ممكن است به مثل احتياج حاضر در تحصيل ثمن عارض بشود به نحو متعارف ، نه آن كه اضرار او از متعارف خارج باشد ، پس تحديد ، مربوط به معذور است ، و غير معذور مثل مماطل در او تحديد مذكور نيست . و همچنين است حال مغمى عليه كه صاحب شفعه است و انتظار افاقهء او را مىنمايند ، و در تقدير غايت طول ، تحديد به سه روز به نحو متقدّم مثل غائب و حاضرِ غير متمكَّن چنانچه گذشت دور نيست . جريان فضولى در شفعه و همچنين لحوق شفعه به سائر ايقاعات قابلهء جريان فضوليت در آنها با اجازهء كاشفه ، خالى از وجه نيست . ثبوت حق شفعه براى شريك سفيه و ثابت است حق شفعه براى شريك سفيه ، مثل سائر املاك و حقوق ماليهء قهريّه ؛ و متولى اخذ به شفعه ، ولىّ او يا مأذون ولىّ است ؛ و متولى دفع ثمن ، ولىّ يا مأذون ولىّ است ؛ و در صورت صحّت اخذ و وقوع آن ، تأخير در دفع ثمن با رضاى مشترى ، موجب بطلان اخذ نمىشود ، مثل تأخير مرضىّ از غير سفيه و مثل ابراء از ثمن . ثبوت شفعه براى مفلَّس و براى مفلَّس ثابت است حق شفعه ، مثل ثبوت املاك به ارث ؛ و به اخذ به شفعه ، مالك شقص مبيع مىشود ؛ و با رضاى مشترى به بقاء ثمن يا استدانه از غير يا از متعلَّق حق غرماء با اذن ايشان ، رعايت حق مشترى مىشود . و بعد از اخذ و تملَّك شقص بر تقديرى كه سائر املاك متجدّده بعد از تفليس ، متعلَّق حق غرماء مىشود ، مأخوذ به شفعه هم داخل در متعلَّق حق ايشان مىشود . و غرماء نمىتوانند اجبار نمايند بر اخذ به شفعه ( اگر چه بذل ثمن نمايند ، چنانچه نمىتوانند اجبار بر اكتساب مال نمايند ) يا منع نمايند از اخذ به شفعه . اگر شفيع ، متمكن از تاديهء ثمن نشد و چون حق مشترى به لوازم اخذ به شفعه سابق است ، پس اگر بعد از اخذ به شفعه