و بر تقدير قول به ثبوت شفعه با كثرت سابقه ، پس اظهر ملاحظهء رؤس شركاء متعدّدين است نه سهام آنها با زياده و نقيصه . سقوط شفعه با عجز شريك از اداء ثمن و شفعه با عجز شريك از اداء ثمن ، ساقط مىشود مگر با رضاى مشترى به تأخير ما دام كه راضى باشد . و عجز ممكن است معلوم بشود ؛ و ثابت مىشود به اعتراف شريك ؛ و با عجز ثابت ، امهال ، لازم نيست . ادعاء غيبيت ثمن يا قدرت بر تحصيل و امهال وى و با ادعاى غيبت ثمن يا قدرت بر تحصيل اگر چه با قرض و نحو آن باشد ، سه روز مهلت داده مىشود ؛ اگر حاضر نكرد در اين مدت ، ساقط مىشود شفعهء او « 1 » اگر چه اخذ به شفعه قبل از تأجيل كرده باشد بنا بر اظهر مبنىّ بر عدم ظهور رضا به تأخير از مشترى در اسقاط حق و انفاذ اخذ به شفعه تا آن كه طريقى براى تخلص از ضرر جز خيار فسخ نداشته باشد ، با آن كه رضاى مشترى به اخذ شفيع ، غير لازم و غير مؤثّر و غير مفروض است ، و مقتضاى اطلاق « حسنِ علىّ بن مهزيار » انتفاء شفعه به عدم توفيه است ، و متدارك به خيار ، ضررِ رفع يد از خصوصيّت نيست ، بلكه ضرر رفع يد از مجموع است . و اگر مدّعى مدّت حمل ثمن از بلد ديگر باشد زائد بر سه روز ، در مقدار رفت و آمد و حمل ثمن ، امهال مىشود . سقوط شفعه با مماطلهء شريك و با مماطله ( يعنى امتناع از تأديه با قدرت ) امهال داده نمىشود به نحوى كه غير او امهال مىشود ، بلكه مثل عجز مطلق ، شفعه با آن ساقط مىشود ؛ و تضرر شفيع مؤثّر است در صورت مماثلت او با مشترى در تأديهء خصوص ثمن نه در صورت عجز يا

--> « 1 » اگر چه بذل ضامن يا رهن يا عوض نمايد در خارج از اين مدّت ، چنانچه فرموده‌اند ؛ لكن اكتفاء به هر چه ميسور و بىضرر باشد وصول به مقصود به آن ، خالى از وجه نيست .