تصديق بايع و مشترى ننمايد . و اگر معتَق ( به فتح ) تصديق كرد بايع و مشترى را كه مدّعى غصبيّت هستند ، اظهر قبول قول مالك است كه مدّعى بلا منازع است . اختلاف در ردّ مغصوب يا موت مغصوب 4 - اگر اختلاف شد بين مالك و غاصب در ردّ مغصوب و عدم آن يا در ردّ بدل آن از مثل يا قيمت و عدم آن ، قول مالك با يمين او مقدّم است . و اگر اتفاق بر ردّ بود و بر موت حيوان مملوك مغصوب ، و اختلاف در موت نزد غاصب يا نزد مالك بود ، قول غاصب مقدّم است ، زيرا رد بعد از موت كه مدعاى مالك [ است ] ظاهر الخلاف يا غير عقلايى و مستبعد است در فروض غالبه ، پس مسموع نيست . و در تعارض بيّنتين ايضاً ، بيّنهء غاصب بر تقدم رد بر موت ، مقدّم است بنا بر اظهر و مؤيَّد به اصالة البراءه و اصل عدم اشتغال ذمه به مثل يا قيمت بعد از اتفاق بر سقوط تكليف به رد عين با سقوط اصل ضمان ، زيرا متيقن آن بر تقدير تلف در يد غاصب است و نحو آن نه مطلقاً ، و وقوع موت در يد غاصب محل اختلاف است . و ممكن است رجوع اختلاف در مسألهء مفروضه در تحقّق ردّ است كه مراد تأديهء نفس به تأديهء حىّ است ، پس قول مالك مقدّم است حتى در فروض غالبه فضلًا از نادره كه احتمال ردّ حىّ و ميّت متساوى است و واقع مىشود ؛ و در تعارض بيّنتين ، بيّنهء منكر و خارج كه مالك است مقدّم است . و اين وجه ، ادقّ و اقرب به كلمات مشهور است . 5 اگر اختلاف شد بين مالك و غاصب در تلف عين مغصوبه ، پس معروف ، تقديم قول غاصب با يمين او است ؛ و احوط حبس غاصب و تحرّى حاكم در شواهد تلف يا بقاء عين است ؛ و پس از يأس يا ظهور تلف ، اخذ به قول غاصب است با يمين او به واسطهء جمع بين حق مالك در عين و حق غاصب در ترك تخليه با احتمال صدق او است . 6 اگر اختلاف شد در آن چه با عين مغصوبه است ( مثل انگشتر و ثياب خاصه ) كه هر كدام از مالك عبد مثلًا و غاصب ، ادعاى مالكيّت آن را نمودند ، قول غاصب مقدّم است به واسطهء حكم به مالكيّت به سبب يد اگر چه فى الجمله ، عدوانيّه باشد در غير معلوم الخلاف . 25 / ذى حجة / 1409 .