يا به جهت فاصليت يمين مدّعى در صورت عدم بيّنهء او و عدم قبول قول منكر با يمين او به جهت حصر فصل در بينه و يمين . و اگر اختلاف در وقت حصول زيادتى قيمت شد و به دعواى مالك قبل از تلف بوده و به قول ذى اليد بعد از آن بوده ، قول منكر مقدّم است ، مثل اختلاف در حصول زيادتى قيمت . اختلاف در حدوث صفت كمال يا صفت نقص 2 - از آن چه مذكور شد در اختلاف در زيادتى قيمت سوقيّه در وقت تلف ، معلوم مىشود حكم اختلاف در حدوث صفت كمال موجبهء زيادتى قيمت يا صفت نقص موجبهء نقصان قيمت ؛ پس منكر تغيّر از حالت سابقه در زمان تلف ، قول او مقدّم است ، چه حدوث كمال باشد چه زوال صفت كمال ، مگر آن چه به حسب زمان در مثل تالف ، نموّ و زيادتى صفت در وقت معلوم تلف باشد ، يا زوال صفات كمال در وقت تلف باشد كه غلبهء مقدمات فساد در آنها است . و همچنين در دعواى تخلَّل خمر ، قول منكر كه انكار قيمت مىنمايد مقدّم است با يمين او و عدم بيّنهء مدّعى . ادعاى غاصب ، معيب بودن عبد را نزد مالك و اگر غاصب ، مدّعى عيبى در نزد مالك مثل عِوَر بود ، مالك و مدّعى صحّت در يد مالك ، قول او موافق اصلِ سلامت از عيوب است . پس اگر اختلاف بعد از وفات عبد در يد غاصب ، در معيب بودن او بود ، قول مالك مقدّم است به جهت موافقت با اصل سلامت . و اگر اختلاف با علم به عيب ، در سبق در يد مالك و تأخّر و حدوث در يد غاصب بود ، پس مستصحب ، سلامت در يد مالك است و آن مقدّم است بر اصل برائت ذمهء غاصب ، به جهت ترتّب ضمان سالم بر تقدير تلف و اين كه راجع به اصالة السلامة در زمان شك است از آن عيب ، چنانچه موافق با موجّه در محكىّ « دروس » است . فرض تملَّك عين مغصوبه بعد از بيع آن 3 - اگر غاصب بيع كرد مغصوب را ، پس از آن منتقل شد عين مغصوبه به غاصب به