فصل سوّم لواحق غصب زيادتى يا نقصان قيمت مغصوب به سبب فعل غاصب يا غير او مسأله 1 : اگر زياد شد قيمت به سبب فعل اختيارى غاصب يا غير او ، پس در صورتى كه زيادتى عينيّه نباشد مثل تعليم صنعت و خياطت جامه با خيوط مالك و طحن طعام و صياغت نقره ردّ مغصوب به مالك مىنمايد بدون عوضى براى زيادتى غير مأذونه ، چنانچه تلف و اتلاف آن زيادتى بدون اذن هم موجب ضمان زيادتى است . و اگر قيمت مغصوب به سبب آن امر اختيارى ، ناقص شد ، ضامن ارش است براى مالك اگر ممكن نباشد رد به حالت سابقه و ازالهء صفت موجبهء نقص قيمت . و اگر ممكن باشد ازالهء آن و رد به حالت سابقه : پس اگر مالك راضى شد به بقاء آن ، براى غاصب ، رد آن صفت نيست در صورت احتياج به تصرّفى در مغصوب ، و ضمان ارش باقى است با عقلايى بودن منع از ازالهء موجبهء عود قيمت سابقه ؛ و اگر الزامِ عود به حالت سابقه كرد ، لازم است بر غاصب رد آن به حالت سابقه ؛ و اگر نقصى از اصل به واسطهء ازاله صفت باشد بالنسبه به صورت عدم زيادتى آن ، ارش آن بر غاصب است ؛ و اگر تفاوتى باقى نماند و نقص قيمت زائل شد به سبب اعاده به حالت سابقه ، اظهر عدم ضمان نقص زائل است ؛ چنانچه نقص صفت با امر مالك ، مضمون نيست اگر مقصود از امْر اذن در اتلاف صفت براى تقليل ضرر بر مالك باشد ، و همچنين در نظائرش مثل ردّ سمين به سمن حادث بر غصب يا سابق بر آن به امر مالك به ردّ مستلزم هزال ؛ بلكه نقص قيمت و ارش بعد از رد به نحو مذكور مضمون است . و اگر بدون اذن ازاله نمود ، پس در ضمان غير نقص قيمت چه در اصل باشد يا در مصنوع -