الشيخ محمد تقي بهجت

451

جامع المسائل ( فارسي )

تغييرات در مغصوب تغييرات غاصب يا بعد از غصب در عين مغصوبه ، تأثيرى در مالكيّت غاصب ندارد ؛ بلكه تفاوتهاى حاصله به تغيير اگر موجب نقص است ، ارش آنها بر غاصب است ؛ و اگر موجب زيادتى قيمت است ، براى مالك است ؛ و در صورت امكان ردّ به حالت سابقه ، بر غاصب است ردّ با اذن مالك نه با عدم اذن ؛ و در حكم به ضمان نقص در صورت امكان رد به حالت سابقه بدون نقص با عدم اذن در تصرّف موجب رد براى مجرد تضمين نقص فعلى ، تأمّل است . در اطعام غاصب ، طعام مالك را به او اگر مأكول يا مشروبى را غصب كرد و آن را به مالك داد كه بخورد يا بياشامد و خورد يا آشاميد بدون اعلام به مالكيّت آكل و شارب ، ضامن است بدل آن را براى مالك . اگر غاصب ، شىء مغصوب را ، به مالك جاهل ، تمليك كند و همچنين اگر غاصبِ مغصوب ، به مالك به عنوان وديعه يا اجاره داد يا عاريهء غير مضمونه داد يا به رهن داد ، در همهء اينها ضمان باقى است تا تبديل استيلاء عدوانى به استيلاء مالكانه بشود . و در هبهء لازمه ، اظهر تحقّق تسليم است ، چنانچه وفاء دين به قصد آن به صورت هبهء لازمه مىشود . و در اقراض كه تسليم از جهتى است نه از حيث ماليت مشتركه بين آن و مثل و قيمت ، رفع ضمان غاصب مشكل است . و همچنين در مطلق هبه و اهداء كه قابل رجوع است در نظر مالك واقعى ، پس اداء دين كه مقصود است در صورت ذمىّ بودن مال به مثل تلف يا اتلاف مغصوب ، به آنها حاصل مىشود . اما در صورت بقاء عين ، پس به آنها خروج از عهده و رفع ضمان چنين اتلافى كه مباشر ، مالك است ، مشكل است چون تبديل استيلاء عدوانى به استيلاء مالكانه نشده است ؛ چنانچه اگر فرض تبديل و رجوع به حالت سابقه بر غصب محقّق شد ، ضمان ، مرتفع است .