الشيخ محمد تقي بهجت
445
جامع المسائل ( فارسي )
عرفى ، مضمون نيست ؛ و در صورت بقاء انتفاع محللى در آن ، ضمان صفت بىوجه نيست ، مثل آنيهء نقدين بنا بر جواز اقتناء ، نه اصنام و صلبان و آلات ملاهى و نحو اينها . چند مسأله جنايت وارده بر دابهء مغصوبه اگر غاصبِ دابّه ، جنايتى بر آن وارد كرد ، يا غير غاصب ، يا به آفت از قبل خداى متعال ، پس نقل اجماع بر ضمان ارش شده است . و احوط صلح است بين ارش و مقدّر در انسان مثل آن چه در انسان دو است ، [ كه ] در دو ، تمام ديه ، و در يكى ، نصف ديه است . ضمان اموال اختصاص مثل انگشتر و . . و در اختصاصيات از اموال كه نوعاً قيمت آنها نزد مالك بالاتر است ، ترضيهء مالك يا صلح بين قيمت واقعيّه و قيمت نزد مالك خاص است ، و از آن جمله انگشتر مختلف به اختلاف اصابع و يكى از دو نعل خاص در صورت تلف آنها در يد غاصب يا مترتّب بر آن . و از آن جمله است في الجمله سند و حجّت مالكيّت در املاك . قتل مملوك مغصوب اگر غصب كرد عبدى را يا كنيزى را ، پس كشت او را ، يا قاتلى ديگر كشت او را ، يا وفات كرد در يد غاصب يا ديگرى ، پس قيمت او مضمون است ما دام از ديهء حرّ يا حرة تجاوز ننمايد ، و زائد ، مضمون نيست . و در خصوص مقتوليّت مملوك مغصوب ، احتياط در زائد بر ديهء آزاد مطلوب است براى مالك و غاصب ، بلكه ترك نشود ، يعنى مطالبهء زيادتى از غاصب و ديه از جانى ؛ و اين احتياط ، مورد جزم است در صورت وفات مملوك در يد غاصب يا متأخّر ؛ پس مضمون است تمام قيمت او اگر چه از ديهء حرّ زائد باشد بر حسب نقل اجماع . و در ايجاب تمثيلِ غاصب ، مملوكِ غير را ، تحرير او را با ضمان قيمت براى