الشيخ محمد تقي بهجت
439
جامع المسائل ( فارسي )
اسهل و اضرّ بر مالك . و جريان مجموع احكام متقدّمه در آن چه به حكمِ غصب است از حيث ضمان مثل مأخوذ به جهل به غير عدوان معلوم نيست ؛ و همچنين در مغصوب اگر اخراج ، مستلزم تلف نفس محترمه يا مال محترم باشد اگر چه از غاصب باشد در غير لوازم بناء و اخراج در مثل لوح مغصوب كه ادخال در ساختمان كشتى شده باشد . و در صورت علم غير غاصب به غصب و ادخال آن چه تلف مىشود به اخراج مذكور ، تأمّل است ، و دور نيست لحوق اموال او به اموال غاصب در حكم . و در صورت جواز اخراج ، احوط مراجعه به مالك است بلكه طلب مباشرت او است به اخراج حذراً از اضرار زائد بر جائز . استفاده از مغصوب در كشتى و بناء و حكم كندن آن و در صورت بودن كشتى كه لوحى در آن مغصوب است و مالك ، مطالبه مال خود مىنمايد و اگر نزع شود غرق حيوان مملوك محترم ، مخوف است ، احوط براى مالكِ مال ، و غاصب يا عالم به غصب كه مكلَّف به ترك اين تصرّف است قبل از وقت حركت كشتى مصالحه بر اجرت المثل مغصوب تا زمان وقوف و امكان نزع بدون آن ضرر مخوف است ، يا به اخذ بدل حيلولت تا آن زمان ، تا اقتصار بر اقل ضرراً بشود و جمع بين حقين لازم آيد . و اين به خلاف مغصوبِ كار شده در بناء است ، كه فرقى بين ازمنهء بودن آن نيست ، و جواز تخريب فورى ( كه در حقيقت ، مستند به خود غاصب است ) در صورت نبودن راهى اقل ضرراً بر غاصب ، براى ايصال مملوك مغصوب منه به او است . و احتياط در جمع بين حقين در فروع اين مسأله ترك نشود . خياطت ثوب يا جراحت ، با خيط مغصوب اگر غاصب ، ثوب خود را با خيوط مغصوبه خياطت نمود و مالك مطالبه نمود ، پس با امكان نزع ، ردّ به مالك مىشوند اگر چه مستلزم فساد ثوب باشد ، مثل خشبه در بناء ،