يا راعى يا مستحفظ ، ضامن است تالف را كسى كه موظف به حفظ است ، چه سائق باشد يا قائد يا غير آنها . و اگر نباشد ، مثل آن كه از محل خودش فرار كرد و در محل ديگرى اتلاف كرد ، پس در وقتى كه موظفِ به حفظ دوابّ است مثل شب ، ضامن است ؛ و در وقتى كه مردم موظف به حفظ اموال و امتعهء خودشان از امثال اين دوابّ هستند مثل روز ، ضمان بر مالك دوابّ نيست اگر دابهء موذى فوق العاده نباشد كه هميشه بايد مالك آن رعايت و مراقبت آن بنمايد و غالب مردم عاجز از دفع آن به مختصرات باشند ، و گر نه اظهر ضمان است در اين تقدير . 3 - قبض به عقد فاسد از اسباب موجبهء ضمان ، قبض به عقد فاسد است در آن چه صحيح آن مقتضى ضمان است ؛ بخلاف آن كه صحيح ، مقتضى ضمان نيست ، اگر چه با تقييد اذن در عقود اذنيّه به صحّت ، ضمان ثابت است على القاعدة ، و با عدم تقييد در معاوضات ، ضمان منتفى است على القاعده . پس مبنى در ضمان و عدم آن ، تحقّق سائر موجبات ضمان و عدم آن است ؛ و ظاهر « جواهر » اجماع بر اصل و عكس قاعدهء مذكوره است ؛ و در مصاديق آنها از عقود متضمنه و غير آنها مذكور مىشود إن شاء الله تعالى . حكم مقبوض به سَوم و از موارد ضمان ( غير مذكورات ) مقبوض براى شراء است كه تعبير به « مقبوض به سَوم » از آن شده است ، بر حسب حكايت از مشهور . و اقرب عدم ضمان است به جهت تحقّق اذن مالكى در قبض ، پس داخل در مؤتمن است كه ضامن نيست ، وفاقاً با « سرائر » و « مختلف » و جماعتى بعد از ايشان . 4 - انتفاع به اجارهء فاسده و از آن موارد ، استيفاى منفعت به سبب اجارهء فاسده است كه موجب ضمان منفعت مستوفات به اجرت المثل است ، يا اقلّ از آن و مسمّى ؛ كه مورد توافق قاعدهء « ما