واقع آكل مالك بود ، متّجه ضمان سبب است كه اقوى از مباشرِ مغرور و جاهل است . و اعتبار مزيد خوف كه براى شخص مكرِه ( به فتح ) قابل تحمل نيست ، احوط است . ضمان مغرور و مكرَه و رجوع او به غارّ و مكرِه مغرور ضامن است به سبب تلف در يد يا اتلاف ، و رجوع به غارّ مىنمايد . و اما مكرَه ( به فتح ) پس فرق بين الجاء و غير آن ، و ضمان مباشر با رجوع به مكرِه ( به كسر ) يا عدم ضمان مباشر رأساً ، محل تأمّل است . و ضمان مكرَه ( به فتح ) به سبب يد در غير يد مأذونه و مستودعه ، يا اتلاف آن چه در يد متلف نيست ، با رجوع به مكرِه ( به كسر ) ، خالى از وجه نيست اگر اجماع بر خلاف آن نباشد . و در تقدير عدم اجماع ، مغرور و مكرَه در ضمان و رجوع مساوى هستند . انحصار حكم اكراه به اموال و چون تقيّه در دماء نيست ، پس حكم اكراه كه مذكور شد منحصر به اموال است . اتلاف مال غير به سبب تصرف در مال خويش اگر در ملك خودش اجراء آب يا ايقاد نار كرد به قدر حاجت خودش ، پس غرق كرد مال ديگرى را و سوزاند اموال ديگرى را ، پس با علم به تعدّى و اضرار به غير ، جائز نيست تكليفاً اگر چه از حاجت خودش تجاوز ننمايد . و با عدم علم و ظن به تعدّى و مجرد احتمال اضرار ، يا با فرض قطع يا ظن معتبر به عدم تعدى و اضرار ، پس اتفاقا اضرار نمود ، مقتضاى قاعده ضمان است اگر چه از حاجت موجد سبب تجاوز ننمايد ؛ و لكن ادعاى اتفاق بر عدم ضمان شده است در صورت عدم تجاوز از قدر حاجت در محكىّ از « مسالك » ؛ پس احوط صلح است ؛ و در صورت عدم تجاوز از حاجت و عدم ترقّب سبب به مثل وزيدن بادى بغتةً ، عدم ضمان اقرب است . و احوط به حسب تكليف ، عدم فعل مذكور با عدم علم يا ظنّ معتبر به عدم تعدّى است ، و اقرب جواز است با عدم علم يا ظنّ به تعدّى ، اگر چه احوط مطلقاً محافظه كارى به ايجاد مانع و حائل از سرايت و تعدّى است .