الشيخ محمد تقي بهجت

420

جامع المسائل ( فارسي )

خودش ( و نحو آن ) غصب نيست و موجب ضمان به تلف يا اتلاف نيست . و اين مطلب اگر اجماعى نباشد ، مورد تأمّل است ، به جهت الغاء خصوصيّت عرفاً در دليل اخذ يا اتلاف ؛ و همچنين حبس حرّ از اعمال خاصهء او مثل خياطت خياط و بناء بنّا . گونه هاى مختلف غصب عين و منفعت و غصب ، متصوّر است در غصب عين و منفعت با هم ، و مجرد از ديگرى ؛ پس غصب عين موجَره از مالكها از قِبَل غير موجر و مستاجر و عين غير موجَره از مالك آن و منفعت ، صورت اجتماع است ؛ و غصب موجَره بدون مزاحمت با مستاجر ، افتراق اول يعنى عين است ، و اين غصب از خود مستاجر كه مانع باشد مالك را از اثبات يد بر عين ، متصوّر مىشود ؛ و اخراج مستأجر و انتفاع بدل او بدون مزاحمت با مالك مستولى بر عين ، افتراق دومى يعنى منفعت است ، و اين غصب از خود مالك عين هم متصور مىشود كه مانع از استفادهء مستأجر باشد . و در ضمان ، ملاحظهء خصوص مغصوب به و مغصوب منه مىشود . فرض غصب حق و غصب متصوّر مىشود در حق متعلَّق بر مال غير مملوك شخصى ، مثل استيلاء غير مستحق بر عين محجَّره و مرتهَنه ، و اخراج منتفعين به مساجد و مدارس و قناطر و خانات و طرق و شوارع عامه از آنها ، با اختلاف با سائر موارد در حكم وضعى و در اين كه در اخراج ساكن ، غصب حق شخصى است و در سدّ باب مدرسه و منع در سكنى غصب حق نوع است . عدم عصبيّت اثبات يد بر مال خود و اثبات يد بر مال خود اگر چه حرام باشد ، غصب نيست ، مثل مرهون مبنى بر بقاء در يد مرتهن ، و همچنين مال غير اگر ظلم و تعدى نباشد ، مثل مرتهن و ولىّ و وكيل و مستأجر و مأذون . فرق بين حكم تكليفى و وضعى غصب حكم تكليفى غصب كه حرمت استيلاء حدوثاً و بقاءً مىباشد ( و لازمهء دوّم ،