است كه حرمت تناول در مقدار حافظ حياة ، دائر است مدار بقاء بر قصد معصيت ؛ و به توبهء مناسبه و عزم بر ترك آن ، عنوان زائل مىشود . و الله العالم . حد اباحهء محرمات در حال اضطرار و حدّ مباح در صورت اباحه ، ازالهء خوف تلف است ؛ و اگر به كمتر از سيرى حاصل شد ، تا حد شبع جائز نيست تناول حرام . و اگر احتمال مباح و عدم بدهد تا وقتى كه ملحوظ است براى خوف تلف ، جائز است بلكه لازم است حمل آن حرام اگر ممكن است ( و جائز نيست براى محفوظيت از آن وقت ، تناول و اكل نمايد ) تا در صورت عدم متوقَّع ، تناول نمايد بقيه را تا زمان زوال خوف . وجوب دفع و بذل به مضطرّ بالفعل و اگر مضطر ، ديگرى بود و خودش مضطر بالفعل نبود ، اظهر وجوب دفع به آن مضطر بالفعل است بدون عوض ، اگر چه توقع اضطرار فيما بعد داشته باشد ؛ و در ترجيح اضطرار فعلى بر اضطرار معلوم در زمان بَعد تأمّل است . مسأله استحقاق عوض در بذل به مضطرّ اگر مضطر به طعامِ مملوكِ غير باشد و ثمن را نداشته باشد ، بر غير ، واجب [ است ] بذل او ؛ و اظهر اين است كه واجب ، اعم از بذل مجانى است ، بلكه مىتواند در ذمّهء او ثابت بنمايد به توقع اداء از وجوه مستحقه از بيت المال يا جماعتى از مؤمنين . و اگر با قيد مجّانيّت دفع مىنمايد واجب است قبول آن اگر چه مستلزم منّت باشد . و اگر خودش بذل كرد بدون مطالبه ، مشكل است استحقاق عوض ، مثل نجات دادن غريق به قصد اجرت عمل . و در موارد استحقاق عوض : اگر بذل به عوض كرد و تعيين عوض نكرد ، بر او است مثل يا قيمت وقت اتلاف و مكان آن ، و در اين صورت سير شدن جائز است اگر مبذول به عوض ، مقدّر به سدّ رمق نباشد ؛ و اگر تعيين عوض كرد به ثمن المثل ، بيع يا در حكم بيع است . عدم جواز بذل كسى كه خود مضطرّ است ، به ديگرى و اگر هر دو مضطر بالفعل باشند ، جائز نيست براى مالك ، دفع به غير اگر خائف