كرد ، تصديق مىشود ؛ و اگر اصرار بر دعواى اوّل كرد پس قبول دعواى التزامى او بالنسبه به ما بعد دخول وقت امكان با سقوط آن در مدلول مطابقى ، محل تأمل است . و اگر ادّعا كرد انقضاى عدّه را به ماهها در صورت اختلاف در تقدم و تاخر طلاق ، پس در تقدم قول زن در انقضاى عده كه لازم تقدم طلاق است ، يا قول مرد در تاخر طلاق كه فعل او است ، تأمل است ؛ اظهر تقدم قول زن است در انقضاء عده اگر چه ناشى از اختلاف در تقدم و تاخر طلاق بر ماهها يا بر اقراء باشد . و همچنين مقدم است قول زن در بقاى عده براى نفقه ، اگر زوج ، مدّعى انقضاء آن براى سقوط نفقه باشد . اگر حامل بود و ادّعاى انقضاى عدّه به وضع به نحو ممكن و عدم جواز رجوع كرد ، قول او مقبول است با عدم امكان استعلام . و اگر نزاع در اصل حمل و عدم آن بود ، قول منكر حمل مقدم است اگر چه احضار نمايد زن طفلى را كه زوج اعتراف به ولديّت او ندارد . اگر در دعواى انقضاى عدّه تصديق كرد زوجه را و ادّعاى رجوع كرد ، قول زن در عدم آن مقدم است با حلف جزمى در فعل ، و بر نفى علم در رجوع قولى . نزاع در تقدّم و تأخّر رجوع از انقضاى عدّه و اگر نزاع در تقدم و تاخر رجوع از انقضاى عدّه بود ، قول زوج كه مدّعى صحّت رجوع است مقدم است اگر اختلاف ناشى از اختلاف در زمان رجوع باشد نه در زمان انقضاى عدّه . و اگر زن ازدواج كرده با اين وضع ، شوهر دوّم هم طرف دعوى است ، و مسأله در « نكاح » مذكور است ؛ و بيّنه زوج اوّل مثبِت است رجوع قبل از عده را ، و لازم نيست علم زوجه به رجوع قولى در صحّت رجوع ؛ و به واسطهء بينهء رجوع ، احق از مدّعى زوجيّت مىشود اگر چه موافق زوجه است . اگر زوج ادّعا كرد رجوع به زوجهء امه خود را و زن او را تصديق كرد و مولى منكر شد ، قول زوج مقدم است با يمين او بنا بر احوط .