فصل چهارم احكام عهد عهد كه صيغهء آن « عاهدتُ الله أن أفعل أو أترك كذا » يا « علىّ عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا » به طور اطلاق تبرّعى يا مثل آن يا تعليق بر شرط در مقام شكر يا زجر يا غير اينها است ، در لحوق آن - در شرائط و كفّاره - به يمين يا نذر ، خلاف است . و احوط در هر شرط و حكمى ، رعايت احوط الاحتمالين است به اين كه : در متساوى الطرفين واقع نكند ، [ و ] اگر كرد ، معاملهء منعقد نمايد ( بخلاف مرجوح ، و ترك مندوب يا واجب ، يا فعل مكروه يا حرام ) ؛ و همچنين رعايت اذن والد و سيّد و زوج نمايد ، و اگر بدون آن عهد نمايد ، معاملهء انعقاد نمايد . پس در هر موردى كه نذر و يمين ، هر دو منعقد مىشوند عهد منعقد مىشود ، و در موردى كه هيچ كدام منعقد نمىشوند ، عهد منعقد نمىشود ؛ و در مورد افتراق نذر و يمين ، احتياط ترك نشود . و در صورت تجدّد اولويّت در خلاف عهد ، مىتواند مرتكب شود و حنث نيست بنا بر اظهر . و كفّارهء آن كبرى ؟ ؟ ص 252 مخيّره است بنا بر احوط ، و تفصيل آن در كفّارات ، مذكور است . در تحقّق عهد و احكام آن ، به غير تلفّظ و آن چه قائم مقام آن است در عقود و ايقاعات ، به مجرّد قصد و انشاء قلبى تأمّل است ، و مقتضاى استقراء ، عدم انعقاد است . و الله العالم .