اوّل مىنمايد به قاعدهء تكليف به فروع قبل از محلل ، و رفع آن بعد از محلل . و اگر ذمى بعد از اين عملها ، اسلام اختيار كرد و پس از آن ذميه ، اسلام اختيار نمود ، جائز است براى ذمى اوّل ، نكاح آن ذمّيه به عقد جديد . سه طلاق در امه امه اگر دو طلاق بر او واقع شد ، حرام است بر زوج تا نكاح نمايد غير ، او را ، چه آن كه زوج عبد باشد يا حر . و اعتبار در عدد طلاق به زوجه است نه زوج ، پس حرة تحت عبد ، طلاق او سه و عده او سه قرء ( طهر ) است ؛ و امه تحت حر ، طلاق او دو و عدهء او دو قرء ( طهر ) است . محلل فقط نكاح زوج ديگر است ، و وطى مولاى امه بعد از دو طلاق ، يا ملك مطلق ، امه مطلَّقه به دو طلاق را ، محلل براى زوج اوّل نيست . عتق امه در اثناى دو طلاق ، تاثيرى در نكاح محلل ندارد ؛ پس عتق بعد از يك طلاق ، مثل عدم عتق است در اين كه طلاق دوّم موجب تحريم است تا نكاح زوج ديگر . و عتق زوج هم چنان كه گذشت تاثيرى در طلاقها و عدد موجب تحريم ندارد . و به واسطهء نكاح خصىّ در صورت مقاربت مخصوصه با شروط سابقه و احتياطهاى سابقه ، تحليل حاصل مىشود . ارتداد محلَّل يا زوجه اگر محلل بعد از وطى مفيد ، مرتد شد ، تحليل حاصل مىشود ؛ بخلاف ارتداد قبل از وطى مفيد كه وطى بعد از انفساخ نكاح به ارتداد ، وطى اجنبى است . و همچنين مفيد نيست وطى بعد از طلاق غير مدخول بها كه عده ندارد ، چه عمدى باشد و چه شبهه . و اگر صاحبهء عده بود به وطى دبر ، و بعد از ارتداد وطى در قُبُل كرد در عده ، بعد در عده مسلمان شد ، تحليل بى وجه نيست . و در ارتداد زوجه ، احكام مذكوره به نحو ارتداد زوج جارى است در ثبوت تحليل و انتفاى آن .