و عبادات مستحبه از قبيل دوم ( در غير امور معلوم الحال ) مىباشند . صحت بيعى كه حلف بر ترك آن ايقاع كرده است 5 - اگر حلف كرد بر ترك بيع مثلًا پس مخالفت كرد ، اظهر صحّت بيع است اگر چه حنث به آن حاصل مىشود ، يعنى به صحيح آن از غير جهت حلف ؟ ؟ ص 219 بنا بر بطلان ، و مطلقاً بنا بر صحّت كه اختيار شد ؛ و همچنين به هر سببى كه بيع ، حرام مولوى باشد و متعلَّق حق غير شود منهىّ عنه و صحيح است . حلف بر عدم استخدام شخص 6 - اگر حلف به عدم استخدام شخصى باشد ، خدمت بدون اذن ، حنث نيست اگر چه نهى از آن ننمايد . تحقق و عدم تحقق حنث به وسيلهء فعل غير مباشرى 7 - اگر حلف بر ترك بيع [ بود ] : پس از واسطه ، محمول بر اعمّ از سببيّت مىشود ؛ و در غير ، تأمّل است ، [ و ] اظهر بدون قرينه و تعيّن با قصد ، عموم است . پس به فعل وكيل ، او و موكَّل هر دو حنث مىنمايند اگر هر دو حلف كرده‌اند بر ترك بيع . و الله العالم . حلف بر عدم بيع ممنوع المعاملة 8 - اگر بگويد در حلف : « لا بعت الخمر » پس بيع كرد آن را : پس حلف از عالم به فساد ، محمول است بر بيع عرفى ؛ و از مسلمان غير عالم ، محمول است بر صحيح واقعى . و بيع ، حنث است در تقدير اوّل ، و نيست در تقدير دوم ، مگر با قرينه يا قصد ، تغييرى حاصل باشد . و اظهر اجتماع شروط صحّت است با قطع نظر از جهات معلومه ، مثل خمريت و نهى ناشى از حلف . اگر در مقام حلف بگويد « ليبيعنّ الخمر » با علم به فساد ، محمول بر صورت و بيع عرفى است ، و حلف منعقد نمىشود و بيع حنث نيست و كفاره ندارد .