الشيخ محمد تقي بهجت
298
جامع المسائل ( فارسي )
واقعى ، مثل سائر موارد نيّت عامّ با خصوص لفظ يا نيّت خاص با عموم لفظ در مقام يمين . غلط در صيغهء يمين 2 - و اگر غلط كرد و قصد صلاة از صوم كرد ، اظهر عدم انعقاد يمين است به حسب واقع ؛ و اگر غلط اعرابى باشد از غير متمكَّن از صحيح اظهر انعقاد است ، و الله العالم ؛ و همچنين غلط در مادهء كلمه اى كه واقع شود از غير عربى در لغت عربى . تعدّى از خصوصيت ملحوظهء در قسم 3 - اگر حلف كرد بر اين كه طعامى را كه زيد خريده باشد تناول نكند ، پس خريد زيد با عمرو آن طعام را ، اظهر حنث و لزوم كفاره است به اكل اين طعام ، مگر قصد انفراد در شراء نمايد با قرينه يا بدون آن به نحو متقدّم ؛ بخلاف آن كه حلف بر عدم لبس قميصى كه اشتراء يا نسج يا غزل آن را زيد كرده باشد پس زيد با عمرو انجام داد يكى از اينها را ، كه مشترى قميص يا ناسج آن يا غازل آن مجموع است نه هر يكى ، بلكه هر يكى بعض قميص را اشتراء نموده است . و اگر هر كدام از زيد و عمرو به نحو انفراد طعامى را خريدند و خلطِ موجبِ شركت ، محقّق شد ، اظهر حنث است به مجرد اكل با علم اجمالى به اشتمال خصوص مأكول بر آن چه زيد خريده است ؛ و اگر چنين مزجى محقّق نشده بود در مقدار مأكول خاص ، حنث واقع نمىشود و كفاره لازم نمىشود . اگر حلف كرد بر اين كه يك خرماى معيّنى را تناول نكند ، پس همان [ خرما ] واقع [ شد ] در مجموع خرمايى كه با او بود ، حنث متوقف بر اكل مقدار مشتمل بر آن يكى معين است به نحو يقين ، اگر چه هيچ كدام از آنها را نمىتواند تناول نمايد در شبههء محصوره از باب علم اجمالى ؛ و در غير محصور جائز است تناول ، و حنث آن ( به اتفاق علم به وقوع در مخالفت حلف ) در حكم كفاره ، مماثل است با اكراه بر خلاف حلف . تقديم و تأخير بر موقّت در قسم 4 - اگر حلف كرد بر اين كه اين طعام را فردا تناول نمايد ، پس تأخير از فردا موجب حنث است ؛ و اكل در فردا برّ و وفاء است ؛ و تقديم بر فردا آيا موجب حنث است يا