فصل سوّم متعلَّق يمين 1 - شرايط متعلق يمين عدم انعقاد يمين بر ماضى و حال يمين بر ماضى و حال منعقد نمىشود ( اگر چه حرام است اگر تعمّد كذب براى از بين بردن حق ثابت مسلمانى باشد ) و كفاره ندارد ؛ و بر مستقبل از فعل واجب و مندوب منعقد مىشود ، و همچنين بر ترك حرام و مكروه يا ترك مباح متساوى الطرفين يا آن كه ترك ، راجح باشد . در صورت انعقاد يمين ، مخالفت كننده گناه كرده و بر او كفارهء حنث يمين واجب مىشود . اعتبار عدم مرجوحيت در متعلق يمين و اگر حلف واقع كرد بر ترك فعلى كه آن راجح است براى دين يا دنيا منعقد نمىشود و كفاره ندارد . و اگر راجح در حال يمين منعقد ، به حسب عوارض متجدّده مرجوح شد ، ايجاد آن حنث نيست و كفاره ندارد . و با تبادل عوارض از حيث راجحيّت و مرجوحيّت ، عود يمين و عدم آن ، مبنىّ بر انعقاد و عدم انعقاد است ؛ و در صورت انعقاد ، به رجحان طارى منحلّ مىشود در بعض فروض ، و باقى است در غير مورد رجحان در بعض فروض ؛ و مدار بر انعقاد اصل يمين يا حكم آن است . و اگر حلف بر ترك تزويج كرد با راجحيّت تزويج براى دين يا دنيا ، منعقد نمىشود ، و جائز است بنا بر اين تزويج متعدّد .