فصل دوّم شرايط و احكام حالف معتبر است در انعقاد حلف ، در حالف : بلوغ و كمال عقل و اختيار و قصد ؛ پس منعقد نمىشود يمين غير بالغ ، اگر چه مميّز باشد و در آن چه باشد كه وصيّت او نافذ است به قولى ؛ و همچنين يمين مُكرَه كه به داعى تخلَّص از اضرار تهديدى به جا آورده شود ؛ و مجنون مطبق ، و ادوارى در غير زمان افاقه ؛ و در حال غضب به نحوى كه مالك خود نباشد نه مطلق غضب ، و از كسى كه قاصد نيست بلكه غافل يا جاهل به موضوع است يا هازل است يا از روى غلط اداء صيغهء يمين كرد . يمين كافر يمين از كافر منعقد است با تمشّى قصد لازم در انعقاد آن ؛ و كفّارهء حنث از او صحيح نيست چون عبادت است ، و با اسلام ، صحيح و ساقط مىشود ؛ بلكه معاقَب است اگر در حال كفر وفات نمايد ، بر ترك تكفير صحيح و ترك اسلام . شرطيت اذن در عين در مورد زوجه و ولد و مملوك اظهر عدم انعقاد يمين ولد با والد او است ، و همچنين زوجه با زوج ، و مملوك با مالك ؛ بلكه انعقاد ، متوقف بر اذن است ، حتى آن كه در فعل واجب و ترك حرام ( اگر متعلَّق يمين شد ) لزوم كفاره ، متوقف بر انعقادِ متوقف بر اذن است ، نه آن كه محكوم به صحّت و تزلزل و مراعى بودن به عدم حلّ آنها است . و اصحاب قول دوم منسوب به مشهور ، استثناء مىنمايند يمين بر واجب و ترك حرام را ، يعنى منعقد است و نمىتوانند حل نمايند ؛ و به قول اول در همهء موارد اگر حلّ نكردند با اطلاع يا بدون آن ، منعقد نمىشود . و اظهر عموم والد به جدّ ابى است ، بخلاف مادر و جدّه ، و در