در جعل باشد نه در اذن در عمل . و اگر در معين نبود ، مستحق جعل نيست . و اگر استفادهء اذن در فحص بشود ، مستحق اجرت المثل تفحّص است . 2 مسائل تنازع تنازع بر سه اصل جعاله يا مقدار جعل يا اجرت المثل و . . 1 - اگر بگويد جعاله محقّق شده و مالك انكار كرد ، قول مالك با يمين او مسموع است . و اگر اختلاف در تعيّن و اجرت المثل بود قول مالك كه مدّعى اقلّ است با يمين او مسموع است ؛ و همچنين در اختلاف در مقدار مجعول يا موزّع بر مردود ، و مقدار متفقٌ عليه را مستحق است مگر با قرينهء اعتبار اجتماع [ كه ] مقتضى عدم توزيع بر بعض [ است ] ؛ و همچنين اگر اتفاق بر جعل بر مجموع باشد [ و ] يكى را ردّ نمايد ، تقسيط مىشود جعل مگر با قرينهء مشار إليها . و همچنين اگر ردّ يكى از چند آبق نمايد و مالك بگويد غير او مراد من بوده بدون محل استظهار يكى از آن دو قول ، مالك قول او مسموع است با يمين او . اختلاف در جنس يا قد جُعل 2 - و اگر اختلاف در جنس يا قدر جعل باشد قول جاعل با يمين او مقدّم است ؛ و پس از نفى مدّعاى عامل ، محتمل است ثابت باشد براى او استحقاق اقلّ از مدّعاى او [ و ] اجرت المثل ، چنانچه منسوب به « لمعة » و فاضلين است . يا آن كه اقلّ أمرين از مدّعاى عامل و اجرت المثل و اكثر أمرين از مدعاى جاعل و اجرت المثل با حفظ اقلَّيّت يا موافقت ماليّه فقط با مدعاى عامل . يا آن كه يمين نفى زائد بر مدّعاى جاعل مىنمايد و اثبات مدّعاى او هم مىنمايد ، و زائد بر آن ( چه مدّعاى عامل باشد يا اجرت المثل ) منتفى مىشود ، به واسطهء اتفاق بر احد أمرين و عوضين ، و نفى يكى اثبات ديگرى را مستلزم است . و محتمل است تفصيل بين اختلاف در قدر و جنس : پس در اول با يمين مالك نفى زيادتى مىشود و مشترك ، متفقٌ عليه است ، و در دوم تحالف مىنمايند و بعد از