زوج مُقَرّ له ؛ و اگر مقر ، ولد آن زن باشد دفع مىنمايد به زوج مُقَرّ له ربع را . و اگر اقرار كرد به زوج ديگرى پس از اقرار اول به نحو منفصل از آن و استفاده رجوع و تكذيبِ اقرار اول از آن شد پس تغريم مىشود براى دوم به مثل آن چه حاصل شد براى اول ، و مقتضاى مرسلِ معمولٌ به اصحاب ، عدم غرامت است در غير صورت مذكوره . اقرار به زوجه و زوجهء دوم و اگر وارث ، اقرار به زوجه براى ميّت كرد ، پس در صورت بودن ولد براى ميّت ، ثُمن به زوجه مىرسد ؛ و در صورت عدم ولد براى ميّت ، ربع به زوجه مىرسد به ترتيب متقدّم در تأديهء وارث به مُقَرّ له . و اگر پس از آن ، اقرار به زوجهء دوم نمود ، غرامت مىنمايد براى دومى مثل نصيب اوُلى را در صورت عدم تصديق و استفادهء انحصار و عدم كون تأديه با اذن حاكم ؛ و اگر تصديق كرد اولى دومى را ، تقسيم مىنمايند ثُمن يا ربع را كه به آنها مىرسد على السويه به نحو معلوم در صورت تعدّد زوجات . و اگر استفاده انحصار و رجوع نشد و در دو اقرار ، امكان تعدّد مراعات شد پس با عدم تصديق اولى غرامت مىنمايد براى دومى نصف نصيب اولى را كه به سبب اقرار دوم ملزَم به آن مىشود ؛ و اگر تماماً دفع به اولى شده نصف آن استرجاع مىشود با بقاء عين ، و گر نه نصف مدفوع در ضمان دافع يا حاكم است اگر با اذن او دفع شده است تماماً به اوّلى . اقرار به زوجهء سوم و اگر اقرار به ثالثه نمود ، پس در آن صورتى كه اعطاء نصف نصيب به ثانيه مىكرد ، اعطاء ثلث نصيب به ثالثه مىنمايد ، چنان كه همه تصديق مىكردند همديگر را ، يعنى اولى هر دو را و ثانيه سومى را . و اگر تصديق نكردند پس در صورت استفادهء انحصار و رجوع يا معاملهء حاكم به عمل انحصار و دفع تمام با اذن او به سابقه و غرامت مثل نصيب اوّلى ، غرامت مىنمايد مثل نصيب اولى و دومى را براى سومى اگر دفع كرده بدون اذن حاكم . و در صورت عدم استفادهء مذكوره و اقرار به غير منافى در ممكن الاجتماع ، پس ثلث نصيب زوجه را به هر يك از سه زوجه مُقِرّ لهنّ دفع مىنمايد .