بعد از طلاق ششم به نحو مذكور كه بين آنها دو تحليل بوده است ، محرّم ابدى مىشود بنا بر احوط . سه طلاق دادن حامل حامل مثل غير حامل است در تصوير سه طلاق موجب احتياج به محلَّل به نحو مذكور در غير حامل ، نه در نُه طلاق ، زيرا بايد از عده خارج شود به وضع تا نكاح جديد جائز باشد . صحّت طلاق حائل اناطه به مواقعه بعد از رجوع يا نكاح سابق ندارد بنا بر اظهر و با همان سه طلاقها اگر چه خالى از مواقعه سابقه باشد ، احتياج به محلل محقّق است ، چه در طُهرهاى متعدّده باشد يا در يك طهر ، اگر چه رعايت تعدد اطهار بلكه تعدّد وقاع براى بُعد از طريقهء اهل خلاف كه ايقاع ثلاث در يك مجلس بدون تخلل رجوع است اولى است ؛ و در صورت مواقعه ، بايد طلاق ، در طهر غير مواقعه باشد در صورتى كه از كسانى باشد كه استبرا بر آنها لازم است چنانچه گذشت . شك در اصل طلاق يا عدد آن اگر شك در اصل طلاق يا در عدد آن نمايد بنا بر يقين مىگذارد ؛ و همچنين در شك در بلوغ به حدّ احتياج به محلل يا بلوغ به حدّ تحريمِ مؤبد ، بنا بر عدم مىگذارد و اقتصار بر متيقّن مىنمايد ، بلى راجح است احتياطى كه معارض به احتياط ديگر نباشد . اگر مطلقه در بين زوجات مشتبه شد و تعيين ممكن نشد ، از همه اجتناب مىنمايد .