فصل پنجم تعقيب اقرار به ظاهر در ابطال صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد در مقام و در آن مسائلى است : 1 - اگر بگويد : براى « زيد » نزد من وديعه است و تلف شده است ، يا آن كه مردود به او شده است ، اظهر رجوع آن است به اين كه بگويد : « كان له عندى وديعة و قد هلكت » ، به جهت صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد از متقدّم و عدم تماميّت متقدّم مگر با ملاحظهء متأخّرِ متّصل مربوط به آن ؛ و در هر دو صورت دعواى امين تلف وديعه را بدون تفريط ، قبول مىشود . اگر بگويد : « له علىّ مال من ثمن خمر او خنزير » ، مال ، لازم است در صورت انفصال عرفى بين دو كلام و ارادهء غير محترم از ثمن آنها ؛ و اما در صورت اتّصال و احتمال لزوم اعتقادى و جهل به حكمِ موجب اقرار به مال ، پس عدم لزوم ، خالى از وجه نيست ؛ چنانچه نسبت توقف و تأمّل به « دروس » و « مجمع البرهان » داده شده است . و در صورت انفصال يا اتّصال بنا بر لزوم مال اگر بگويد : « از ثمن خمر بوده و ظن به لزوم داشتم و اقرار نمودم » ، ادّعا مسموع است و براى او است احلاف مُقَرّ له بر نفى ادّعاى مُقِرّ اگر مُقَرّ له ادّعاى علم به استحقاق نمود ؛ و اگر گفت نمىدانم ، احلاف بر نفى علم مىشود ؛ و اگر احتمال جهل و ظن مذكور در بارهء مقر نبود ، التفات به ادّعاى او نمىشود . فرض تقييد بعد از قطع كلام 2 - اگر بگويد : « له علىّ الف » ، پس قطع نمايد ، پس از آن بگويد : « من ثمن مبيع لم اقبضه » ؛ يا آن كه بگويد : « له علىّ الف من ثمن مبيع » ، يا « هذا المبيع » ، و قطع كلام