را ، و اين مختار محكىّ « تذكره » و أولى به قبول از ايراد « جواهر » است بر او . تعقب اقرار براى معيّن به اقرار براى ديگرى و اگر بعد از اقرار براى معيّن ، اقرار براى ديگرى كرد كه مدّعى است ، پس بنا بر سماع اين اقرار ، ضمان مثل يا قيمت براى دوم لازم است براى حيلولت به سبب اقرار سابق مؤثّر . و اگر اوّلى تصديق نمود اقرار ثانى است ، از او مأخوذ مىشود و به مُقَرّ له ثانياً مردود مىشود بدون ضمان مُقِرّ در مرتبهء دوم . و در استحقاق احلاف اوّلى بعد از اقرار براى دومى ، تأمّل است ، مگر در صورت تكذيب نفس به اقرار براى دومى ، كه راجح ، عدم استحقاق احلاف است . و بر تقدير استحقاق ، حلف بر نفى علم ، كافى نيست ؛ كما اينكه تملَّك به مجرد اقرار ذى اليد ، مملِّكِ مُقَرّ له نخواهد بود ، بلكه حلف بر مالكيّت بتّيّه ، فاصل خواهد بود . ادّعاى جهل به تعيين توسط مقر اگر مُقِرّ بعد از الزام به بيان گفت : نمىدانم معيّن را ، دفع مقرٌّ به به هر دو يا وكيل هر دو يا حاكم در صورت عدم دفع به غير او ، مىنمايد ، و آن دو خصم منازع مىشوند با خروج از يد واقعيّه . پس اگر مُقِرّ را تصديق كردند در نفى علم ، با او طرف دعوى نيستند ؛ و همچنين يكى از آن دو اگر تصديق كرد ؛ و اگر تصديق نكردند ، قول مُقِرّ در نفى علم به معيّن با يمين او مقدّم است . و همچنين در بين متداعيين اگر ادّعا كرده شد بر ديگرى علم را ، منكر ، حلف بر نفى علم ، ايقاع مىنمايد و دعوى را اسقاط مىكند ؛ و اگر هر دو مدّعى علم ديگرى بودند كذلك با حلف هر كدام ، حق ديگرى بر او از اين دعوى ساقط مىشود . و مخاصمهء آن دو با هم ، به صلح به تنصيف يا مراجعه به حاكم و صلح حاكم يا امر او به صلح ، فصل خواهد شد . اگر بگويد : « اين مال ملك زيد يا چيزى غير قابل تملَّك است » ، اقرار بىاثر است . و اگر بگويد : « اين ملك زيد و حائط است » ، اقرار به نصف است براى زيد ، و لغو است اقرار براى حائط .