در دو صورت بود ، مسموع نيست ، مثل اقرار به معلوم الكذب . [ و اگر شهادت صحيحه به يك مقدار داد به نحو تحديد ، پس اقرار به اكثر ، مسموع نيست . و همچنين اگر در تفسير ، اعتقاد به مقدارى را با تحديد ذكر كرد پس از آن اقرار به اكثر نمود ، مسموع نمىشود . اقرار به اكثريّت اگر بگويد : « لي عليك ألف دينار » ، و مدّعى عليه بگويد در مقام اقرار : « لك علىّ اكثر من ذلك » ، پس اظهر رجوع به او در تفسير است ؛ و با تعذر ، اظهر زيادتى يك دينار است بر مُقَرّ به ، و تفسير به آن قبول مىشود ، به خلاف تفسير به يك دانهء گندم . [ و ] در صورتى كه بدل « اكثر » ، « ازيد » بگويد ، احتمالِ قبول اين تفسير است ؛ و با تعذر ، [ احتمال ] كفايت اين قدر زيادتى است . اگر بگويد : « له علىّ اكثر الألف » ، لازم مىشود زائد بر نصف به يكى ، از جنس مذكور از دينار يا غير آن . اقرار به غصب و استناد آن به طرف اگر بگويد : « غصبتك شيئاً » ، پس در تفسير آن بگويد : « أردتُ نفسك » ، قبول نمىشود ، چون حرّ مغصوب نمىشود ؛ و اظهر عدم قبول تفسير است نه اقرار ، چون منافات بين اقرار و تفسير ، ظاهر است ؛ و انكار بعد از اقرار ، مسموع نيست و ملزم به اقل ما يتموّل أو يُستحق مىشود ، مثل « له علىّ شيء » اگر متعذر شد تفسير « شيء » . و احتمال تأويلى ديگر هست كه در نتيجه متحد است با آن چه ذكر شد . و اگر بگويد : « غصبتك شيئاً » ، و بگويد در تفسير : « اردت نفسك » ، و مُقِرّ له مخاطب ، مملوك بود ، اظهر صحّت تفسير است ، و مُقَرّ له واقعاً مالكِ مخاطب است نه خود مخاطب . و اگر بگويد : « غصبته » ، و در تفسير بگويد : « اردت نفسه » ، ذكر شد كه اگر مرجعِ ضمير ، مملوك است ، تفسير مقبول است . و اگر در تفسير بگويد : غبنتُه ، مطلقاً قبول مىشود و از قبيل قرينة المجاز مىشود كه با اتّصال ، تحكيم بر ظهور غصب در استيلاء