مال » ؛ يا آن كه بگويد : « ليس لي عليك مال » ؛ يا آن كه بگويد در جواب كسى كه بگويد : « استقرضتَ منّي ألفاً يا لي عليك الف » : رددتُها يا ادّيتُها ، كه اقرار به دَين و ادّعاى اداى آن است . و همچنين اگر بگويد در جواب كسى كه بگويد : « خانه مسكونى تو مال من است » : « خريده‌ام آن را از تو » ، كه اقرار به ملكيّت و ادّعاى انتقال به شراء است ؛ يا آن كه بگويد در جواب مدّعى ملكيّت معيّنى : « ملَّكني » ، اگر چه حق تمليك اعم از مالكيّت است و محتاج به استفسار و تفسير است مگر آن كه از قرينهء مقام ، استظهار مالكيّت بشود . جواز اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد و اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد با اختلاف متعلَق ، مانعى ندارد و براى هر كدام حكم خودش ثابت است ، مثل انكار زوجيّت از احد الزوجين و انكار بيع و شراء از احد المتبايعين . لعدم اعتبار لغت خاص و معتبر نيست لغت خاصه در اقرار ، حتى در حال اختيار ، اگر چه گفته شود به اعتبار عربيّت در عقود و ايقاعات . اعتبار مجاز با قرينه و فرقى بين دلالت حقيقيّهء لغويه يا عرفيّه و بين مجاز با قرينه نيست . تعليق در اقرار و اقرار به معلَّق و تعليق به مشيّت و نحو آن بخلاف اقرار منجّز به امر معلَّق در عهد و نذر است . و ممكن است ارجاع به اين قسم بشود اگر بگويد : « له علىّ كذا إن قدم زيد » ، با قرينهء بر اراده اين قسم ، يعنى اخبار به معلَّق نذرى مثلًا . و اقرار به معلَّق كه ذكر شد ، غير اقرار تقديرى تعليقى است كه حكم اقرار را ندارد . و اقرار تعليقى مشروط واحد و غير نافذ است رأساً ، و منحلّ به اقرار و اشتراط نيست تا از قبيل تعقيب اقرار به منافى باشد و تبعيض در مأخوذ و متروك بشود .