عدم سرايت ، قهريّت انعتاق است ؛ بلكه بايد انشاء مسبب به ايجاد سبب نمايد ، و كافى نيست توليد سبب اختيارى ، مسبّب را قهراً به حكم شارع بدون انشاء قصدى از متملَّك به رجوع . اگر خريد شخصى با اجنبى صفقتاً قريبِ منعتقِ بر مشترى را ، چون بعض آن مملوك قريب است منعتق مىشود بر مشترى قريب و سرايت در بقيه مىنمايد و ضامن حصّهء شريك خود مىشود . اشكال در كلام صاحب جواهر قدس سرّه در مقام و اشكال آن تقويم مطلق است با آن كه بر موسر است نه مطلقاً ، و اين كه انعتاق انشائى قصدى نيست بلكه قهرى و غير اختيارى است و لذا قصد خلاف ، مضرّ نيست ؛ پس تقويم مذكور در « جواهر » محل مناقشه است . در « جواهر » فرموده است : « اگر خريد زوج و ولد ، مادر آن ولد را به نحو صفقه ، و مادر حامل به دخترى بود ، سرايت مىكند بر ولد در امّ ، و تقويم مىشود حصهء زوج از آن مشترى كه مادر است بر فرزند ، زيرا منعتق مىشود بر فرزند نه بر زوج . و بنت منعتقه مىشود بر هر دو از زوج و ولد ، كه بنت زوج و اخت ولد است ، و هيچ كدام بر ديگرى حقى مربوط به بنت ندارد » . و اشكال آن چنانچه گذشت قهريت انعتاق بر ولد است نه قصدى انشائى ، پس محل سرايت و تقويم حصهء زوج بر او نيست اگر چه ولد موسر باشد ، بلكه حصّهء زوج باقى بر رقيّت براى او است . و همچنين است اختيار « جواهر » در صورت موهوبيّت امّ در يك دفعه براى هر دو يعنى زوج و ولد ، و هر دو قبول كردند با هم هبهء او را . و اگر ولد قبلًا قبول هبه نمود ، امّ و بنت عتق مىشوند بر ولد به سبب مالكيّت تامّهء نصف موهوب ، و سرايت مىكند در نصف ديگر ، و تقويم مىشود بر ولد كه موهوب و قابل است براى واهب ، نه زوج كه مالك به قبول نشده تلف شد ملك شأنى بر او . و همچنين گذشت اشكال در سرايت در نظير اين فرع .