سرايت و عدم وجوب استسعاء است ، و اين كه سرايت و استسعاء موقوف به رضايت همه است ، و الله العالم . 3 - ازالهء رقّيت به سبب مالك بودن اگر مالك شد شخصى يكى از ابوين و بالاتر از آنها را ، يا يكى از اولاد خود چه مرد باشد يا زن يا خنثى و پايينتر از آنها را ، پس مملوك منعتق مىشود بر مالك حالًا ، چه آن كه مالكيّت محقّقه به اختيار شخص باشد يا به غير اختيار . و همچنين اگر مالك شد مرد يكى از محرّمات نسبيّه مثل عمّه و خاله و برادر زاده را و خواهر زاده را ، و اين مخصوص به مرد است . و بر زن معتق نمىشود غير عمودين و اولاد ، و در ملك زن زوج را خلاف است . محرّمات رضاعيه و در محرّمات رضاعيه اگر مالك شد منعتق به رضاع را در صورت انعتاق آنها به نسب ، دو روايت است و اشهر عتق است ؛ و فرقى در اين جهت بين مرد و زن نيست مگر رعايت عمودين و اولاد در زن . اقتران زمانى ملك و عتق با ترتّب و ملك و عتق با ترتّب ، اقتران زمانى دارند ، چنانچه در سائر علل و معاليل است . حكم خنثى و خنثى در مالكيّت به حكم مرأه است و در مملوكيّت به حكم مرد است در حكم بر طبق اصل . تبعّض ملكيّت و عتق اگر شخصى منعتق مىشود تمام او به سبب ملك تمام او ، پس بعض او منعتق مىشود به سبب ملك بعض او ؛ و بر معسر اگر مالك من ينعتق عليه شد تقويم حصّهء غير نيست مثل عتق مباشرى ، و همچنين موسر اگر به غير اختيار مالك باشد ؛ و در صورت اختيارى بودن ملك بعض ، پس محكىّ از شيخ « قدس سره » تقويم است ، و آن محل