اقرار در حين شهادت ، و لذا ثبوت ولاء براى هر دو ، مورد اشكال بلكه منع است . و همچنين است اشكال در صورت شراء يكى نصيب ديگرى را و عتق كردن او آن چه را كه خريده است ، بعد از اكذاب خود در شهادت سابقه به عتق شريك يا قبل از اكذاب ، و محل اشكال ، ثبوت ولاء است در آن جزء كه خريده و عتق كرده است ، بلى بر او است به حسب اقرار ثانى فكّ نصيب ديگر در صورت يسار او ، چنانچه مذكور است در اول بحث سرايت عتق شقص مشاع . اقرار به عتق نصيب خود بعد از بيع و اگر بعد از آن كه هر كدام نصيب خود را فروخت ، اقرار نمود هر يك به عتق خود ، نصيب خود را در سابق و تصديق نمود ديگرى را در دعواى عتق مباشرى شريك ، [ هر ] دو بيع محكوم به بطلان خواهند بود ، به جهت ادعاى هر كدام عتق ديگرى را نصيب خود را با تصديق ديگرى بدون منازعهء فعليّه ، پس بيع سابق به حسب اقرار فعلى ، بىمحل بوده ، و ولاء هم نسبت به جزء عتق شدهء هر كدام ، ثابت است ، به جهت جمع بين ادعاى عتق و اقرار مدّعى عليه در صورتى كه اقرار ثانى كه مخالف قول سابق است مسموع باشد اگر چه در اين فرض كه انكار ، سابق است بر اقرار ، نه عكس . فرض ايسار يكى فقط در تداعى عتق اگر در فرض تداعى در عتق ، يكى فقط موسر بود ، نصيب معسر عتق مىشود به مجرد تداعى اگر اداء شرط نباشد و سرايت به تعجيل باشد ، به جهت اقرار در شهادت به عتق به سرايت از معسر و اتفاق موسر با او در عتق نصيب معسر ؛ و اما شهادت معسر بر موسر در عتق او ، پس قبول نمىشود به سبب تهمت در ارادهء اخذ قيمت اگر چه معسر عدل باشد ؛ بلكه موسر با حلف خود ، بريء از عتق و تأديهء قيمت مىشود ، و كسى از آنها ولاء ، در نصيبِ معسر ندارد ، به جهت عدم ثبوت مباشرت به عتق او ، چنانچه نصيب موسر ثابت العتق نيست . اقامهء شاهد توسط مملوك بر عتق نصيب موسر و اگر مملوك اقامهء شاهد به عتق نصيب موسر كرد و خودش هم با شاهد ايقاع حلف