تراضى مؤد و شريك ؛ و در مقدار ثلث اگر فرض شود اعتبار به قيمت وقت عتق اگر چه انعتاق ما زاد موقوف به اداء است به فحواى دليل در صورت استقلال در ملكيّت تا برسد به مقدار ثلث ، خالى از وجه نيست در مثل اين كه نصف حامل و حمل را عتق نمايد و در واقع ، دو ثلث آنها اقلّ از ثلث مالهاى معتق است . ادّعاى عتق نصيب توسّط شريكين تفريع : اگر ادعا نمود هر يك از دو شريك موسر بر صاحب خود عتق نصيب خود را كه مستتبع تقويم نصيب مدّعى بر شريك است ، و بيّنه براى هيچ كدام نبود ، هر كدام از دو منكر ، ايقاع حلف براى ديگرى مىنمايد پس از آن مستقر مىشود به حسب ظاهر رقيّت هر دو نصيب براى هر دو شريك ، مثل صورت علم به عدم عتق هيچ كدام بنا بر دخالت اداء در عتق نصيب شريك معتق ؛ و بنا بر انعتاق به مجرّد عتق منعتق مىشود كلاًّ به سبب اقرار هر دو ، و استسعاء مملوك نمىشود به جهت فرض ايسار هر دو . ادّعا توسّط يك شريك و اگر يكى از آن دو ، ادعاى عتق شريك نموده پس بنا بر اناطه انعتاق به اداء ، با حلف شريك ، نصيب شريك باقى بر رقيّت است و بر او اداء نصيب غير معتِق نيست ؛ و بنا بر عدم اناطه ، اقرار به انعتاق نصيب خودش نموده و نصيب شريك با حلف او ، باقى به رقيّت است و بر او تأديه نيست ، و در ثبوت استسعاء به جهت حكم معسر در ظاهر شرع تأمّل است . فرض إعسار و عدالت شريكين اگر هر دو شريك در فرض سابق معسر باشند و هر دو عادل بودند و قائل به تعجيل سرايت باشيم پس هر دو ، شهادت آنها بر عتق مباشرى ديگرى ( در نزاع بين طالب سعى در نصيب خود و مملوك منكر سعى به جهت عتق طالب سعى ) ، خالى از تهمت است و مقبول است ، و موجب حرّيت جميع به سرايت و مباشرت خواهد بود ، با اختلاف آنها در مورد مباشرت و سرايت و اضافه آنها به نصيب مالك معيّن . و اگر عبد با هر دو ايقاع حلف نمود ، سعى براى او نيست ؛ يعنى عبد كه او هم