الشيخ محمد تقي بهجت
181
جامع المسائل ( فارسي )
و اگر موسر بود و قبل از تأديه تمام ، متجدّد شد اعسار معتِق ، منتظر مىشوند با عدم تضرر غير متحمَّل ؛ و گر نه منتقل به سعى در باقى قيمت از مملوك مىشوند . و الله العالم . ادّعا و انكار عتق در فرض شراكت اگر ادعا كرد بر احد الشريكين كه ديگرى عتق كرده است نصيب خودش را در حال يسار پس انكار كرد ، ثابت نمىشود موضوع تكليف به اداء قيمت ، و براى منكر ، حلف است و نصيب او رقّ است با يمين او ، و نصيب مدّعى حرّ است به اقرار او مجّاناً ، مگر با دخالت اداء كه باقى است در رقّيّت ؛ و اگر نكول كرد مستحق است مدّعى ( با يمين مردوده ) قيمت نصيب خود را از منكر ، و نصيب منكر در رقّيّت باقى است ؛ و با يمين مردوده ، چه به منزلهء اقرار باشد يا بيّنه ، استحقاق مدّعى ، قيمت را ثابت مىشود ، نه شهادت او در بارهء مملوك ، بلكه در حقّ مدّعى بالخصوص . تفرقه بين اقرار به سريان عتق و عتق موجب سريان و اقرار مدّعى به سريان عتق ، غير اقرار او به عتق موجب سريان است ؛ و دومى دعوى است بر عليه منكر و شهادت است براى مملوك ، و مثبت مدّعى و مورد شهادت نيست ؛ كما اين كه اقرار او مثبت اصل انعتاق حصّهء خود مدّعى است نه سبب آن كه عتق اوّلى باشد ؛ پس ثابت مىشود اصل حرّيت نصيب خودش به اقرار ، و استحقاق قيمت با يمين مردوده ، و ثابت نمىشود حرّيت نصيب منكر . اختلاف معتِق و شريك در قيمت مملوك اگر اختلاف كردند معتِق و شريك در قيمت مملوك و ممكن نشد رفع اختلاف ، اظهر تقديم قول معتق است كه منكر زيادتى قيمت و اشتغال ذمه او به زائد است ، چه قائل به تعجيل سرايت باشيم يا توقف بر اداء قيمت لازمه . ادّعاى عيب در مملوك توسّط معتِق اگر معتِق ادعاى عيبى در مملوك كرد و ممكن نبود استعلام آن ، تصديق مىشود شريك كه منكر است با حلف او ، و مستند به اصل سلامت است ؛ به خلاف نزاع در زوال عيب سابق كه معتِق مصدَّق است با حلف او بر بقاء ما كان .