پنهان كردن ، اخراج نمايند ، اگر به اسم دو نفر حرّيت خارج شد ، حاجتى به اخراج بقيه نيست ، زيرا دو نفر اول ، تحرير مىشوند و بقيه باقى به رقّيّت [ هستند ] ؛ و اگر به اسم دو نفر خاصّ رقّيّت خارج شد و محتاج به اخراج دومى است اگر رقّيّت است سيم با اسم آنها تحرير مىشوند ، و اگر حرّيت خارج است بقيه در رقّيّت باقى هستند . گونهء سوم و ممكن است در شش رقعه بنويسند در هر كدام اسم را و اخراج به حرّيت يا رقّيّت نمايند تا به مطلوب كه حرّيت مسمى به دو اسم باشد برسند ؛ يا آن كه حرّيت را در دو رقعه بنويسند و رقّيّت را در چهار رقعه ، پس از آن با اسم اخراج نمايند تا به دو محرَّر برسند و بقيه محكوم به بقاء رقيّت مىشوند ، و در اين طريق ، افتراق هر دو نفر در حرّيت يا رقيّت محفوظ است ، و از اين جهت اولويت دارند از طريق اول كه مروى و مشهور است ، لكن روايت مشهور در عمل ، كشف مىنمايد از رخصت در ترك اين مداقّه ، و ظاهر روايت مثل فتاوى تجزئه به سه جزء و تعيين معتَق با اقراع است پس محلى براى حمل بر تعيين به ولايت ثابته نبويه صلى الله عليه و آله و سلم نيست . و ترتيبات مذكورهء در اقراع ، در صورت مساوات مماليك در عدد و قيمت و در صورت اختلاف قيمت با امكان تعديل اثلاث به حسب قيمت و عدد ، واضح است . تعيين با قرعه در فرض اختلاف عدد و قيمت و اما صورت اختلاف قيمت و عدم امكان تعديل اثلاث به حسب قيمت و عدد ، مثل اين كه قيمت يكى از شش نفر دويست باشد و قيمت دو نفر دويست باشد و قيمت سه نفر دويست باشد ، پس منسوب به اكثر ، اعتبار در تعديل بر قيمت است ، و سه رقعه به اسم يك و دو و سه نفر تكميل مىشود و هر كدام به رقّيّت خارج شد ، تحرير مىشود ؛ و لكن محتمل است براى تحفّظ بر عبارت وصيّت يا نذر ، تحرير شود آن كه ثلث است عدداً و قيمتاً بدون قرعه ، به جهت تعيّن ثلث از جهتين ، پس در مثال مذكور تحرير شود دو نفر كه مجموع آنها به دويست متقوّم مىشوند .